في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد من ارتفاع في الأسعار التي طالت الأدوية ومستلزمات المواطنين واحتياجاتهم الضرورية ومعاناة المواطن خاصة من شراء الأدوية تلك السلعة الأساسية الهامة التي لا غنى عنها أو مقاطعتها كاللحوم وغيرها كشفت جولة آخرلحظة بالصيدليات عن ارتفاع في الأسعار حتى المسكنات والمضادات الحيوية حيث وصل سعر باندول شراب للأطفال 200ملم إلى 16 جنيهاً ونصف و457 ملم إلى 22جنيهاً أما 40 ملم فوصل سعره إلى 27 جنيهاً و156 ملم 18 جنيهاً ونصف أما 3.2ملم فارتفع سعرها إلى 23 جنيهاً ونصف وحتى دواء الفلاجيل شراب أطفال المستورد تراوح سعره بين (5 - 3) جنيهات والحبوب منه 250 ملم ما بين (100 إلى 1500 جنيه) و500 ملم إلى 1.500 جنيه ودواء الملاريا الحبوب الكورس الكبير يباع بفئة 90 جنيهاً والشريط صغير 8 جنيهات أما الأدوية المستوردة يختلف سعرها ما بين صيدلية الى أخري زيادة عن المحلية 2% حيث يباع الاموكلان 1 جرام بسعر 39 جنيهاً ونصف 6.25 جرام بسعر 31 ونصف و385 جرام بقيمة 34 ونصف جنيه وحبوب الحموضة والحساسية بقيمة 100 جنيه للشريط الواحد أما دواء السكري المحلي منه الشريط ما بين 100 إلى 1.500 جنيه والسعودي 6 جنيهات ودواء الروماتزيوم مرهم موف بقيمة 5 جنيهات والمراهم الأخرى للرطوبة يتراوح سعرها ما بين 12.500 جنيه وحبوب السبرال بسعر 10 ونصف جنيه وأوضح دكتور ياسر ميرغني امين عام جمعية حماية المستهلك ان ارتفاع اسعار الأدوية يتفاوت من صيدلية إلى أخرى بحيث أنه لا توجد رقابة كافية على الأدوية. ويتطلب الأمر وجود سعر ثابت وان الاجراءات التي تتخذها الدولة في وضع ديباجة تسعيرة الدواء على العبوة لا تحكم الاسعار ولا تضبطها بحيث أن الملصق يمكن أزالته واستبداله مطالباً بأن تكون التسعيرة مختومة من قبل الشركات المصنعة للأدوية وحتى وان كانت مستوردة وتسال ميرغني عن تغيير قرار الوزير فتارة بطلب أن يكون سعر الدواء مختوماً ومرة يطلب بأن يوضع السعر خارج العبوة حسب فاتورة الشركة المصنعة مشيراً إلى ان المجلس القومي لا يستطيع وحده المتابعة وضبط الأسعار في الصيدليات وعلى الدولة ايجاد حل وتثبيت العملة الصعبة وتوفيرها مضيفاً بأن الوزير يحول الفائدة لصالح المستوردين وليس المواطن إذ أن المواطن لا يختار الدواء أو العلاج بنفسه مشيراً إلى أن سياسة التأمين الصحي لا تتماشى مع السوق الذي لا يغطي كل المواطنين مؤكدا ان هناك ادوية خارج التأمين . من جانبه أكد رئيس اتحاد الصيادلة دكتور صلاح الدين سوار ل(آخرلحظة) ان أسعار الأدوية في السودان وارتفاع اسعارها ليست بالصورة المخيفة مقارنة مع الدولة الأخرى وان اسعارها مرتبطة بارتفاع الدولار والرسوم والجمارك المسببات الرئيسية لأزمة عالمية وليس السودان فقط مشيراً إلى أن هذا نظام دولي على الدولة تغييره بزيادة دخل المواطن وتقليل مستويات المعيشة أو إدخال الأدوية في قائمة التامين الصحي حتى يستطيع أي مواطن مهما بلغ مستوى دخله أن تكون في متناوله وفي امكانه وان قرار الوزير بوضع ديباجة على الدواء صعب جداً بحيث ان الدواء تجارة ترتبط بالاقتصاد وعلى الدولة توفير الدولار واعطاء الدواء الأولوية. وفي سياق آخر تحدث دكتور الفاتح ابراهيم ضرار بصيدلية الخرطوم وقال ان السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الأدوية هو تذبذب سعر الصرف إضافة للرسوم المفروضة من قبل الدولة خاصة الأدوية المستوردة بجانب ضعف الرقابة على الصيدليات مما جعل تفاوت الأسعار من منطقة لأخرى مشيراً إلى أن الشركات للأدوية تختلف أسعارها خاصةً الشركات الكبيرة علي سبيل المثال امفارما كما ان سعر الدولار ارتفاعه وانخفاضه هو مسبب رئيسي للارتفاع . وفي سياق متصل اشتكى اصحاب الصيدليات من وجود صعوبة في وضع التسعيرة علي الدواء إذ أن سعر الدواء يستمر لسنتين ويمكن مراجعته قبل انتهاء الفترة وان تسعيرة الأدوية يجب أن يحددها المجلس القومي للأدوية والسموم وعلى الصيدليات الالتزام به وقال احد المرضى بصيدلية التأمين الصحي إن هناك نظاماً في التأمين الا ان الصعوبة تكمن في عدم توفر بعض الأدوية في قائمة التأمين مما يجعل التردد على الصيدليات بحثاً وفي الآخر قد يمل المريض وييأس ويترك العلاج مما يزيد الامر سوءً لسبب عدم توفر السيولة الكافية لشراء الأدوية بسعر مرتفع وايجاد البديل قد لا يوفي بالغرض خصوصاً أن هناك أمراضاً توفر الدواء لها صعب وغير موجود في التأمين مما يجعل شراه مستمراً بسعر مرتفع مضيفاً بأن هناك الكثيرين لا يستطيعون شراء الأدوية في ظل ارتفاع مستويات المعيشة والغلاء المتزايد.
