كثيراً ما يثار بعض اللغط في المجتمعات على اختلافها حول رجل الشرطة ومحاسبة أجهزته له إذا تجاوز الخطوط المرسومة له.. فالشرطة في خدمة الشعب وهي أحد الأركان الأساسية للأمن في الحياة العامة وهي التي تعطي الفرصة للمواطنين لكي يعيشوا في أمن ويتمتعوا بالحرية.. وعندما اسمع عن أي حادثة قام بها رجل شرطة أسأل أهل الاختصاص عن الكيفية التي تتعامل بها الشرطة معه.. هل تتم محاسبته وفصله أم محاسبته فقط أم الاثنان معاً.. هل تعطى الشرطة المواطن الحق في فتح بلاغ ضد الشرطي أم أنها تتعصب له ويضيع حق المواطن.. وعلى الرغم من أنني كنت أجد إجابات قد تقنعني لكنها لم تكن كافية لكن بالأمس وجدت ضالتي في الورشة التي أقامتها الإدارة العامة للشؤون القانونية التابعة لرئاسة الشرطة وأطلقت عليها اسم (الورشة العلمية لرسم خارطة طريق للارتقاء بالعمل القانوني) تحت شعار الإدارة العامة للشؤون القانونية منارة لنشر ثقافة القانون والتي كانت محصورة جداً خاصة قبيلتي الشرطيين والقانونيين وقد قسمت اللجنة التحضيرية المشاركين إلى ثلاث لجان كل واحدة تناقش ورقة وترفع توصياتها ولعل هذه الورشة قد جاءت بجديد في الطريقة وقد تحدثت الورقة الأولى عن دور محاكم الشرطة في تحقيق العدالة والانضباط وهي من إعداد عقيد شرطة حقوقي (عوض الكريم خليل محمد) أما الورقة الثانية فهي حصانة رجل الشرطة وهي من إعداد عقيد شرطة حقوقي (محمد يوسف محمد) أما العقيد شرطة حقوقي (إيهاب عبد الحميد عبد العال) فقد أعد ورقة العلاقة التنسيقية بين الإدارة العامة للشؤون القانونية والجهات القانونية ذات الصلة ولكل ورقة قصة تروى أعدكم بنشر تفاصيلها لأن الشرطة والشعب أو المواطن صنوان وكلاهما مكمل للآخر لابد أن يعرف كل طرف ما له وما عليه بل ويعلم المواطن أن الشرطة لا تعاقب المواطنين العاديين فقط بل تعاقب كل من يتجاوز من منسوبيها ولعل ذلك يُعزز ويجدد الثقة بين الشرطة والشعب.. وظني أن هذه بادرة طيبة من الإدارة القانونية للشرطة والتي وضعت بهذه الورقة أول حجر في جدار بناء الثقة بين الشرطة والمواطن.
