أكد خبراء قانونيون وجود تحديات كبرى تواجه رجل الشرطة تتعلق بحمايته أثناء أدائه لمهامه الأمنية وطالب متحدثون أمس بضرورة تعديل قانون الشرطة بما يعزز من دور الإدارة العامة للشؤون العامة القانونية بتحقيق العدالة والانضباط وسط القوة وإجراء تعديلات على لائحة إجراءات محاكمات الشرطة لتحقيق مطلوبات معايير المحاكمة مع ضرورة توفير الحماية القانونية الموضوعية للشرطة في جرائم مكافحة الجريمة المنظمة وأن تتحمل الدولة دفع أي تعويض أو دية عن الشرطي أو أي شخص مكلف قانونًا في الجرائم المرتكبة أثناء العمل الرسمي أو بسببه. وأكد نائب المدير العام والمفتش العام فريق د. العادل العاجب لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للورشة العلمية لرسم خارطة طريق الارتقاء بالعمل القانوني بقوات الشرطة بأكاديمية الشرطة أمس، لسعيهم لتحقيق القبول والرضا من المواطن بشأن العمل الأمني مؤكدًا ضرورة الوقوف على وضع الشرطة لمعرفة الخلل والضعف لمعالجته، من جهته أكد مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية لواء سليمان ميرغني وجود مساعٍ لتعديل قانون الشرطة.