اتهمت غرفة البصات السفرية وزارة النقل بالفساد مؤكدة تجاوزها لقرار إيقاف استيراد البصات ومنح شركات لم تسمها تصديقاً غير قانوني استجلبت بموجبه مركبات أغرقت السوق وأبدت تخوفها من استخدام البصات لإطارات وقطع غيار غير مطابقة للمواصفات وحذر رئيس الغرفة أحمد علي عبدالله من أن معظم البصات السفرية تسير بإطارات قديمة وغير مطابقة للمواصفات لأنه من المفترض أن يتم تغيير هذه الإطارات كل ثلاثة أشهر لكن نسبة للظروف الاقتصادية يتم العمل بها لفترات تصل إلى ستة أشهر وكشف عبدالله في حديثه للمحطة الوسطى بقناة الشروق تقدم الفرقة بشكوى ضد الشركة المعنية والوزارة موضحاً تكوين لجنة بأمر من وزير النقل لكن التحقيقات لم تر النور بعد برغم الفترة الزمنية الطويلة التي تجاوزت العام ولم يستبعد عبدالله أن تموه الوزارة قائلاً إن في السودان تمشي الأمور بغير حسم ولا أتوقع ان تصل القضية التي تعد من قضايا الفساد بالدولة إلى نهاية ودعا الدولة لأن تطالب الشركة المعنية بالضرائب والجمارك على البصات التي تم استجلابها بطريقة قال إنها غير قانونية ولفت الى أن قطاع البصات السفرية يعاني مشكلات كبيرة ويسير على حد وصفه ب(البركة) ولكنه ينذر بانهيار وشيك بعد ستة أشهر إذا لم تسارع الحكومة لوضع تدابير عاجلة محذراً إياها من أنّها ستفقد قطاعاً كبيراً يُقدّم خدمات بنسبة 95% للمواطن بدون أي مقابل.