قال عثمان محمد يوسف كبر والي شمال دارفور أن الوضع الأمني بالولاية فيه تطور إيجابي واستقرار نسبي مقدر مشيراً إلى خلو كل أو جل المناطق من اشكال المواجهات العسكرية الا بعض الجيوب في أعالي وادي هدر وتحوم جبل مرة واصفاً النشاط في الموقعين بالضعيف، وأكد أن وجود العدل والمساواة بوادي هور لن يشكل تهديداً كبيراً بالشكل الذي يرغب فيه من يعشقونه والكلام الموجود كلام (خلاع) مؤكداً إلى أن هنالك أكثر من (100) من منسوبي خليل إبراهيم ولوا هاربين من وادي هور يسيرون على أقدامهم لمدة أسبوع لتسليم أنفسهم للقوات المسلحة، لافتاً بأن الحديث عن أن خليل قد أتى بذهب وأسلحة وعربات من ليبيا ليس صحيحاً وانما الغرض منه خلق بلبلة واشاعات وسط الناس، جازماً بأن القوات المسلحة النظامية الأخرى على اتم الاستعداد وكامل الجاهزية وملمين بكل الخيوط محذراً من مغبة الاغفال. وقال لأن الوضع قابل بشدة للتطور الايجابي وللتدهور في أي لحظة بوجود حركات مسلحة غير موقعة على السلام. واجاب كبر في اللقاء التشاوري مع دائرة شمال دارفور الهيئة البرلمانية والقيادات بالشهيد الزبير محمد صالح أمس الذي تناول فيه عدد من الموضوعات و قال كبر إن تحالف الجبهة الثورية يتكون من فلول الهاربين في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وأضاف أن الإعلام هو الذي ضخمه ولا يستحق ذلك وقلل من تأثيره وقال حركات دارفور في عنفوانها (8) سنوات تقاتل لم و تحتل محلية. وأضاف هذا الاتئلاف اذا جاء من أجل التفاوض مقبول واذا كان للحزب لن يشكل تهديداً وانما ازعاجاً، وقطع كبر بعدم صحة الاشاعات المروجة بمطالبته بتقديم استقالته من الولاية وقال ما في زول قال لي استقيل لا الرئيس البشير ولا علي عثمان ولا نافع. وأضاف ان هذه القصة لا تعدوا ان تكون حسداً وزاد بالقول البفتكروا في بيان سيطلع لاستقالتي هذا لا يتعدي (احلام ظلوط). وكشف كبر عن زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير للفاشر نهاية الشهر المقبل سيفتح فيها عدداًمن المنشآت و زيارة للنائب الأول علي عثمان محمد طه في الأسبوع الأول من الشهر المقبل ليقوم بزيارة (3) محليات ويفتتح (8) مشروعات مشيراً إلى وجود استقرار وتناغم في حزبه ولديه علاقات جيدة مع الأحزاب مؤكدة ان عضويته وصلت إلى 493 ألف بزيادة 135 ألف من العام الماضي. وأعلن كبر عن منحهم حركة التحرير العدالة بالولاية منصب عدد (2) وزراء و(2) معتمدين، وأكد وقوفهم ومساندتهم لاتفاقية الدوحة من أجل استمرار التحرير العدالة مشيراً إلى أن التقاطعات المتوقعة في الممارسة بين السلطة الاقليمية مقدور عليها وسوف تتم معالجاتها عبر اللجان والآليات الموجودة، مضيفاً إن السلطة ليس لديها صلاحيات أو سلطة على الولاة وأي ترويج خلاف ذلك غير صحيح.
