إن مناسبة هذا الموضوع تعيين سيادة رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير الفريق أول (ركن) عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الحالي رئيساً للجنة انيط بها إعادة تعمير مدينة الكرمك بعد تحريرها، وكان ذلك بعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك على أرض المدينة. بالخروج عن دائرة الموضوع بمسافة ليست ببعيده بل بصلة ذات قرب من المناسبة، عيد الأضحى المبارك زماناً لا مكاناً، قاصد ما حدث على أرض مدينة توريت عندما تم تحريرها قبل يوم من ذلك عيد الأضحى المبارك، وصلاة عيد الأضحى المبارك على أرضها، ولا أتمنى أن يكون ما حدث لمدينة الكرمك بعد تحريرها ما حدث لمدينة توريت إذا عادت كما كانت عليه بعد تحريرها، وبعد أعوام طوال جاء إغترابها عن الخارطة الكلية للسودان. وقبل تحرير مدينة توريت بأيام قليلة نشرت لي صحيفة السودان الحديث موضوعاً تحت عنوان (العيد في توريت)، وكنت على يقين جد متكامل بأن قوات الشعب المسلحة، ومعها قوات الدفاع الشعبي سوف تحرر مدينة توريت لعلمي التام- المدني- بطبيعة شرق الاستوائية لعملي السابق بها- أرجو الرجوع إن أمكن إلى الموضوع المذكور بصحيفة السودان الحديث، العدد رقم 18701 الصادر بتاريخ الثلاثاء 29 رمضان 1415ه الموافق 28/3/1995م(أوراق يومية)، وبعد يوم من إعلان تحرير المدينة وفي صباحه، وقف الوزير القانوني والأديب الشاعر عبد الباسط سبدرات وزير التربية والتعليم حينذاك أمام حشود المواطنين، الذين احتشدوا أمام بوابة القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة قائلاً(العيد في توريت) ولقد سبقته إلى ما هتف به. ويعود تاريخ معرفتي بالرجل، الفريق أول (ركن) مهندس عبد الرحيم محمد حسين إلى عام 1995م عندما تم ندبي من القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة إلى المجلس (القومسيون) الطبي العسكري بإدارة السلاح الطبي بام درمان. كنت بمكتب اللواء(طبيب) صديق الحسين نائب مدير السلاح الطبي عندما دخل ضابط في زي السلاح الجوي- أو سلاح الهواء- كما يقول عباس العقاد- رحمه الله برتبة العقيد وجلس بالمقعد المجاور لي تماماً- وبدون مقدمات أخذ الرجل يتحدث عن التيار الكهربائي الذي كان يرتفع ثم ينخفض، وقد ظهر هذا من الإضاءة بالمكتب، وعن الأضرار التي يلحقها هذا التذبذب بالأجهزة التي تعمل بالكهرباء لا سيما المستشفيات، ولا أذكر إني بادلت الرجل الحديث في الموضوع الذي طرقه فأنا لا علم لي بالكهرباء مثل علمه بها. وبنهاية مدة إنتدابي بالمجلس(القومسيون) الطبي العسكري كانت نهاية خدمتي العملية بوزارة الصحة الاتحادية وتحولت إلى (المعاش) وقبل زوال الشهر الأول من إجازة المعاش ساق الله لي رجلاً فذاً من المناصرين تماماً وبدون مزايدة لوطنه السودان، ذلك الدكتور بركات موسى الحواتي فأخذ بيدي إلى جهاز الرقابة العامة والتقويم الإداري عاملاً بالمشاهرة، فوجدت نفسي مجاوراً لوزارة الداخلية، وبالطبع لرئاسة الشرطة الموحدة، وبموجب أحكام قانون ولائحة القومسيون الطبي، ومن قبلها أحكام الفصل الخامس من مسودة الخدمات الطبية (وزارة الصحة) المعدل لسنة 1958م كانت صلاتي بالشرطة، فكان القومسيون الطبي والقومسيونات الطبية بالمديريات المسؤول عن الكشف الطبي لاقرار اللياقة الطبية للقبول في كلية الشرطة، والقبول في خدمة الشرطة وإقرار اللياقة الطبية كل ثلاث سنوات للإستمرار بالخدمة والخلو من الأمراض التي تبطل اللياقة الطبية، والكشف الطبي لإقرار الصلاحية الطبية للحصول على رخصة قيادة صغيرة وكبيرة، وأذكر هنا إني اقترحت على رئاسة الشرطة إعادة الكشف الطبي كل عام، للتأكد من اللياقة الطبية وخلو السائق من الأمراض المعيقة، لاسيما السكري، والضغط، والقلب، وضعف النظر، وإصابات الأطراف، ولم تقبل اقتراحي الأول السابق والثاني اللاحق بحجة التكلفة. وجاء الرجل، الفريق(ركن) مهندس عبد الرحيم محمد حسين من رئاسة الجمهورية وزيراً للداخلية، وجاء معه التغيير الشامل الكامل- لوزارة الداخلية مظهراً لاسيما المظهر الذي تحول(بهجة) فسر الناظرين، ولو تمعنا بنظرة فاحصة إلى(ماحدث) لإدارة وزارة الداخلية بمسميات وصفها الوظيفي لتوصلت إلى حقيقة إبداعات هذا الرجل المتحرك فعلاً نحو التمام الرافض للجمود، لأي سبب من الأسباب الإدارية والمالية. وحدث ما حدث لمبنى المعامل والذي خاضت فيه الألسن التي لا تتذوق إلا المر، مجافية الحلو، وقد اشاحوا بأعينهم المريضة بالرمد الصديدي(التركوما)، والرمد الربيعي عن الضوء إلى الظلام. وجاء التعديل الوزاري وكان مصير الرجل الفريق أول (ركن) مهندس عبد الرحيم محمد حسين التحول من وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع، أنا لا أفاضل بين الوزارتين، ولا أقول إن تحول الرجل جاء نتيجة لما حدث لمبنى المعامل، بل لضرورة أملتها خبرات الرجل العسكري، صحيح أنه ليس بعسكري مشاة، ولكنه حاصل على شهادة عسكرية عليا في فنون الحرب بكل أطيافه العسكرية بما فيها (المشاة). خبير إداري وشؤون صحية
