قضت محكمة جنايات شندي العامة برئاسة مولانا حاتم عثمان الطيب بتوقيع عقوبة السجن عام في مواجهة نظامي قام بتوجيه لكمة لمواطن أدت لوفاته في الحال، والزمت المحكمة المدان بدفع الدية (20) ألف جنيه لأولياء دم المجني عليه، ورأت المحكمة أن المتهم مدان تحت نص المادة (131) من القانون الجنائي القتل شبه العمد، حسب ما جاء في قضية الاتهام التي تعود أحداثها الى أن المجني عليه عاد إلى منزله في وقت متأخر من ليلة الحادث، وكان مخموراً، وقام بإرهاب أفراد أسرته، فسارعت شقيقاته إلى الشارع العام واستنجدن بالمارة، فحاول الشرطي الذي كان بالقرب من منزل المجني عليه القبض عليه، وأخذه إلى قسم الشرطة لتدوين بلاغ في مواجهته بتهمة السكر، إلا أن المجني عليه- وحسب ما جاء في إفادات شقيقاته- قام بصفع الشرطي على وجهه، فقام الشرطي بتوجيه لكمة للمجني عليه، فسقط على أثرها وفارق الحياة، ليتم القبض على الشرطي وتدوين بلاغ في مواجهته بتهمة القتل العمد، بأن أثبتت نتيجة التشريع بأن المجني عليه توفى نتيجة لتلقي ضربة قاضية في ضدره، وبعد تقديمه للمحاكمة أصدرت المحكمة في مواجهته حكماً بالسجن والدية، بعد أن أدانته تحت نص المادة (132) من القانون الجنائي القتل الخطأ، إلا أن محكمة الاستئناف نقضت العقوبة والإدانة، وأصرت على إعادة محاكمته تحت نص المادة (131) القتل شبه العمد، حيث رأت المحكمة أن المدان يستفيد من الاستثناءات الواردة في نص المادة (131)، حيث أن المدان تعرض لاستفزاز شديد ومفاجئ من المجني عليه عندما قام بصفعه على خده، وذلك ما جاء على لسان شقيقاته اللائي أكدن لمحكمة بمشاهدتهن المجني عليه وهو يوجه صفعة للشرطي.. فاطمأنت المحكمة لاستفادة المدان من عنصر الاستفزاز الشديد فقضت بتوقيع السجن والدية في مواجهته.