مسلسل أزمة المواصلات مازال مستمراً.. مع تعدد أدوار البطولات.. وكتابة السيناريو والإخراج الذي يوهمك بأن مسلسل المواصلات سينتهي على ما يرام .. و«المشاهد» المغلوب على أمره ينتظر فرجاً لتلك المعاناة المؤسفة التي لا يتضرر منها سواه بنهاية ذلك المسلسل غريب الأحداث والتطورات.. وكان قطاع النقل العام بولاية الخرطوم، قد قال أن أزمة المواصلات ترجع إلى تكدس المركبات بالورش والحملات المرورية أثناء ساعات الذروة وزيادة أسعار المحروقات التي لم تزد حتى الآن، وهذه إضافة من عندي، لإنه فعلاً لم تتم الزيادة حتى الآن ليتوكأ عليها أصحاب المركبات- وأيضاً تكدس المركبات بالورش دليل على عدم الصحة الجسدية لتلك المركبات وأنها قد أكل عليها الدهر وشرب، وذلك لأن معظم العاملين عليها أو الذين يملكونها بالكاد يجدون ما يسد رمقهم وعليهم مسؤوليات كُثر تحول دون الصيانة الدورية لتلك المركبات.. و كان قد قال أحد المسؤولين إن أزمة المواصلات التي تشهدها الولاية تتطلب تضافر الجهود من كافة الجهات المختصة لمعالجة الضائقة التي يعاني منها المواطن بالخرطوم.. وهذا كلام طيب ولكن ما نراه الآن والذي يحدث في المجلس الوطني لا يسر صديقاً ولا عدواً.. فمازالت المالية تصر على أن الزيادة قايمة .. ومازال البرلمانيون يصرون أيضاً على أن لا زيادة بعد الآن.. وهددوا بأنه في حال تلك الزيادة المقررة من المالية سوف يضطرون إلى احتلال الخرطوم «وهذا كلام كبير»... وأكدوا أنه لا زيادة حتى ولو ذهب وزير المالية.. لأن البرلمان هو من يصدر الزيادة من غيرها لا الوزير.. وكان هناك اقتراح بأن يخفض «بنزين» العربات الحكومية ومرتبات الدستوريين من الدرجات العليا .. وهذا دليل خير على أن المجلس الوطني قلبه على المواطن.. ويسعى لحلحلة المشكلات التي تضيق عليه العيش الرطب.. فلتقم القيامة داخل المجلس الوطني أو تأتي ريح طيبة لتهدئة الموقف ويسود الاتفاق بين المالية والبرلمان لصالح المواطن فقط.. فمنظر كبار السن والنسوه والأطفال وهم ينتظرون المواصلات «منشرين» في بعض المواقف أو الشوارع التي تمر بها المواصلات يثير الشفقه في قلب أي عاصٍ.. فرفقاً بهؤلاء الضعاف.
