أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التزامها بسداد الاعتمادات المخصصة في الموازنة لصالح وزارة الصحة الاتحادية. وأكد علي محمود وزير المالية ضرورة الالتزام بمقتضيات قرار انزال المستشفيات وتبعيتها للولايات. وتعهد الوزير خلال اجتماعه أمس بوزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبو قردة وقيادات وزارة الصحة بتقديم كافة المساعدات المطلوبة لدعم الحقل الصحي في الإطار القومي مع الالتزام بمنهج الحكم الاتحادي وعدم التدخل فيما يلي جانب الولايات من اختصاصات. من جانبه أطمأن أبو قردة على وضوح حسابات ميزانية الصحة الاتحادية وأكد التزام وزارته برعاية المستشفيات وإنفاذ برامج الدعم القومي بجانب الإشراف على التدرج في إنفاذ ايلويتها للولايات مشيداً بتعاون المالية بالتنسيق مع وزارته لفائدة البرامج القومية لتعزيز قدرات القطاع الصحي الاتحادي.