اسدلت المحكمة القومية العليا الستار على قضية أفراد الشرطة الثلاثة المتهمين بقتل مواطن داخل حراسة قسم شرطة الكبجاب شمال أم درمان خلال العام 7002م، بعدما ايدت محكمة الاستئناف قرار محكمة الموضوع بجنايات أم درمان شمال والقاضي بالاكتفاء بالمدة التي قضاها المتهمان قيد الحبس اثناء التحريات ومجريات المحاكمة والتي لم تتجاوز العام، وكانت قد أمرت بأن تدفع وزارة الداخلية دية وقدرها «04» ألف جنيه لذوي المجني عليه، وعدلت الاستئناف إدانة المتهمين تحت المادة «131» الفترة «1» والمتعلقة بالقتل شبه العمد والذي يتجاوز فيه الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة بحسن نية حدود السلطة المخولة له قانوناً وهو يعتقد بأن فعله الذي سبب الموت ضروري لتأديه واجبه بدلاً عن ادانة المتهمين تحت المادة «131» من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل شبه العمد والذي يتسبب فيه الجاني ولم يكن يقصد القتل ولم يكن الموت نتيجة راجحة لفعله، وأمرت المحكمة العليا في قرارها الصادر مؤخراً والذي حصلت «آخر لحظة» على نسخة منه بأن تدفع وزارة الداخلية لأولياء دم القتيل الدية الكاملة والبالغة «03» ألف جنيه بخلاف ما حكمت به محكمة الموضوع والاستئناف «04» ألف جنيه واستندت العليا في قرارها الصادر على أن وقائع البلاغ كانت في العام 7002م قبل صدور المنشور القاضي بأن تدفع الدية الكاملة «04» ألف جنيه في حالة سقوط القصاص وفي جرائم القتل شبه العمد والصادر في يناير 0102م والزمت في قرارها وزارة الداخلية بسداد المبلغ على أثر الطعن الذي تقدمت به الأخيرة حول مقدار الدية التي اصدرتها محكمة الموضوع والاستئناف، وافادت المتابعات أنه تم سداد المبلغ المذكور لذوي المجني عليه. يذكر أن المجني عليه كان قد ادخل الحراسة ظهر ليلة الحادث بعد ان عثر عليه عدد من أفراد الشرطة ملقياً على الأرض جوار إحدى الكليات الجامعية بأم درمان وكان في حالة سكر ودون في مواجهته بلاغ وادخل الحراسة وبحسب التحريات أنه عندما استيقظ ليلاً ووجد نفسه بالحراسة قام بضرب رأسه بالسياج الداخلي من السيخ والحديد وبالحائط، فيما افاد شهود اتهام بأنه تعرض للاعتداء بالضرب من قبل المتهمين ولقى مصرعه عقب ذلك بعد اسعافه إلى مستشفى أم درمان.
