قضت محكمة جنايات أم درمان شمال برئاسة القاضي مجد الدين زين العابدين بإدانة ثلاثة من أفراد الشرطة متهمين بقتل محتجز بقسم شرطة الكبجاب بأم درمان بموجب أحكام المادة (131) من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل شبه العمد، واسقطت الاتهام الموجه اليهم بارتكاب جريمة القتل العمد، واكتفت المحكمة في توقيعها للعقوبة على المدانين بالفترة التي أمضوها في الحبس والتي تجاوزت العام بستة أشهر ووجهت بإطلاق سراحهم فوراً. وأمرت وزارة الداخلية بدفع الدية والبالغ قدرها (30) ألف جنيه لذوي المجني عليه إعمالاً للمنشور الصادر مؤخراً بأنه اذا ارتكب شخص جريمة أثناء أدائه لوظيفته تتولى الجهة المخدمة دفع الدية. وذكرت المحكمة في حيثيات القرار أن المتهمين تجاوزوا السلطة المخولة لهم بعدما أثبت تقرير طبيب التشريح وجود آثار ضرب على جسد المجني عليه ب (خرطوش)، وتطرقت إلى أن الضرب الذي تعرض له المجني عليه من قبل المتهمين أثناء تواجده بالحراسة وهو مخمور بغرض تأديبة دفع به إلى أن يضرب رأسه بالحائط والسياج المحيط بالحراسة، وأكدت المحكمة في قرارها على أن المدانين تسببوا في قتل المجني عليه ولم يكن الموت نتيجة راجحة لفعلهم، وأشارت إلى أنها استندت في الإدانة على الفقرة (2 أ) من المادة (131) والتي تنص على انه اذا تجاوز الموظف العام والشخص المكلف بخدمة عامة بحسن نية حدود السلطة المخولة قانونياً وهو يعتقد بأن فعله الذي أدى إلى الموت ضروري لتأدية واجبه. وتشير (آخر لحظة) إلى أن المجني عليه كانت قد عثرت عليه شرطة النجدة مستلقياً على الأرض بجوار إحدى الكليات الجامعية بأم درمان مخموراً واحيل لقسم شرطة الكبجاب نهاراً وتم احتجازه ولقي مصرعه صبيحة اليوم التالي بمستشفى أم درمان عند إسعافه في العام 2007 واحيل المتهمين من شرطة النظام العام من الذين كانوا يعملون بالقسم في مهام مختلفة يوم الحادث إلى المحاكمة في العام الحالي.
