اشتكت وزارة العمل من إحجام عدد من الولايات عن تقديم المعلومات الخاصة بوضع سياسات العمل في البلاد، وقالت إن الولاة يتحججون باستقلالية ولاياتهم عن المركز. وكشفت الوزارة عن تغول بعض المؤسسات الحكومية على سلطاتها بأخذ جزءاً من الإدارات التابعة للوزارة، وقال وزير العمل الدكتور فرح مصطفى في اجتماعه بلجنة العمل والإدارة والحسبة البرلمانية التي زارت الوزارة أمس الأربعاء إن إصلاح الخدمة المدنية يبدأ بإصلاح القوانين المتصلة بالعمل. وأشار إلى أن وزارته شرعت في مراجعة كافة القوانين المتصلة بالخدمة المدنية، لإزالة المعوقات أمام الاستثمار بعد خروج البترول عن الموازنة العامة. وشدد فرح على أهمية تعزيز الشراكة مع الجهات ذات الصلة بعملية الإصلاح في الدولة، من جهته ربط وكيل الوزارة صديق جمعة باب الخير بين الاستقرار السياسي واستقرار الخدمة المدنية، وحذر من مغبة إهمال حدود السودان مع جيرانه، وقال إن الحدود المفتوحة تلج منها عمالة غير مقننة تعمل على إغراق السوق ورفع سعر الصرف وزيادة تكاليف المعيشة للمواطنين، وطالب وزارة المالية بدعم خطط وزارة العمل لخلق قطاع حكومي منتج بدلاً عن الاعتماد على القطاع الخاص فقط.وقال جمعة إن الوزارة حصرت العمال الأجانب في (26) ألف عامل فقط من جملة 15 مليون هو حجم القوى العاملة في السودان. في وقت تعهد فيه وفد اللجنة البرلمانية بإيجاد الحلول لمشكلات الوزارة.وقال عضو اللجنة د. عبدالله جماع إن البرلمان سيضع حداً لمشكلات الوزارة وتداخل اختصاصاتها مع غيرها، وطالب بوضع تشريع يتضمن التفريق بين مصطلحي (عامل أجنبي - وعامل وافد)، فيما طالب النائب أحمد علي الفنقلن وزارة العمل بتقديم خططها للبرلمان عبر لجنة العمل لمزيد من الضبط.