قطع وزير العمل فرح مصطفى بعدم وجود أي جهة حكومية مستثناة في التعيينات مؤكدًا أن التعيين لكل الوظائف بالبلاد يتم عبر وزراته ولجان الاختيار، وفي هذه الأثناء نفى وجود أي دولة خليجية تمنع تشغيل العمالة السودانية، وفيما أشار إلى أن عدد العمالة الأجنبية القانونية العاملة بالبلاد يبلغ «33» ألف عامل حمّلت لجنة برلمانية عددًا من الوزارات مسؤولية القصور في دخول العمالة غير الشرعية.وقال فرح للصحفيين بالبرلمان أمس عقب لقاء مغلق له مع لجنة العمل بالبرلمان حول العمالة الأجنبية إن الجانبين اتفقا على تكوين لجنة تعد لعقد ورشة لدراسة الظاهرة، ونفى أي علاقة لوزراته بالجرائم التي تتم عبر العمالة الأجنبية، وقال إن الداخلية هي المسؤولة عن ذلك، وأشار إلى أن وزارته قد تفتح الباب لدخول عمالة أجنبية ماهرة وفق المشروعات التنموية التي تحتاج إليها نافيًا وجود أي طلب من أية وزراة لإدخال عمالة أجنبية. من جهتها قالت رئيسة اللجنة الفرعية للعمل بلجنة الحسبة نادية محيسي إن اللجنة ستستدعي كل الجهات المسؤولة عن العمالة الأجنبية بالبلاد، وأقرت بوجود إخفاقات في سياسة وزارة العمل بخصوص معالجة قضية العمالة الأجنبية، وأكدت أن التحويلات بالعملة الصعبة من العمالة الأجنبية تضر باقتصاد البلاد، إضافة لانتشار ظواهر سالبة تقوم بها العمالة الأجنبية غير الشرعية مثل الجرائم الأخلاقية.
