أكد د. فرح مصطفى وزير العمل أن العاملين في الهيئات والشركات التي تم إلغاء بعضها ودمج أخرى لن يتضرروا بهذه القرارات، مبيناً أن الدولة ليست لديها أية نية في تسريح العاملين بهذه المؤسسات.وقال الوزير إن الأستاذ على عثمان النائب الأول لرئيس الجمهورية وجه وزارة العمل لإجراء الإصلاحات الخاصة بلائحة لجان الاختيار وإزالة التضارب والمفارقات في اللائحة، إضافة إلى معالجة واقع الأجور، مشيراً إلى تكوين لجان فنية متخصصة بهذا الشأن.وأوضح د. فرح أن توجيهات رئاسية صدرت بشأن دراسة التعديلات والإصلاحات في قانون العمل العام في السودان، بجانب التنسيق والعمل في لجنة مشتركة بين وزارة العمل والمختصين في الاستثمار لتعديل قانوني العمل والاستثمار لأهميتهما.وأكد أن الوزارة مهتمة بإصلاح الخدمة المدنية بما يحفظ حقوق العاملين وواجباتهم تجاه مسؤولياتهم القانونية، مضيفاً أن من أولوياتهم إصلاح التشريعات واللوائح والقوانين وإصلاح هياكل المؤسسات.وقال إن وزارة العمل حريصة على شراكات إستراتيجية مع اتحاد نقابات عمال السودان و أصحاب العمل من أجل استقرار الخدمة العامة.وأوضح أنه يتوقع أن تدفع اللجان المختصة بالتعديلات والإصلاحات التي أجرتها على قانون العمل للقطاع الاقتصادي ومجلس الوزراء، ومن ثم البرلمان لإجازته وإقراره في صورته النهائية في الأيام المقبلة.