أجاز مجلس تشريعي الخرطوم في جلسته أمس برئاسة محمد الشيخ مدني موازنة الولاية للعام 2012م في مرحلة القراءة الأخيرة دون زيادة في الرسوم والضرائب، وبلغ إجمالي الموازنة 000.918.005.3 جنيه بنسبة نمو 11% مقارنة بموزانة العام الماضي 220.560.554.2 جنيه بنسبة 27% وشدد النواب على ضرورة توسيع مواعين إيرادات المحليات وتطويرها ومراجعة قوانين الاستثمار وزيادة نصيب الولاية من المنح الاتحادية.وقال أحمد دولة رئيس لجنة الشؤون المالية والتنمية الاقتصادية إن محليات الولاية تساهم في الموازنة بنسبة 14% فقط الأمر الذي يجعلها تحتاج لتنمية وتطوير قدراتها مشيراً إلى محليات جبل أولياء وشرق النيل وكرري، مبيناً أن مقترحات إيراداتها أقل من الإيرادات المقترحة لمحلية الخرطوم، موضحاً أن ذلك يؤكد ضعف تلك المحليات الطرفية واصفاً وضعها بالخطير، وأكد تقرير اللجنة أن تعويضات العاملين بمحليات الخرطوم حازت على 6.91% من إجمالي إيراداتها الذاتية وهذا الأمر يتطلب تضافر الجهود لتطويرها، وأظهر التقرير أن محليات «شرق النيل وكرري وجبل أولياء» من أضعف المحليات وأشار التقرير إلى عدم فرض أي زيادة عن رسوم 2011م للوزارات و2010م للمحليات بجانب الغاء اي رسم لم يستند إلى قانون أي رسم لم يقابله خدمة، وشدد التقرير على انتظام سداد الأجور والمرتبات والالتزامات التعاقدية البنكية فضلاً عن وقف الإعارة للخدمة والمشاهرة والتعاقد الا للتخصصات النادرة وإيقاف إيجار العربات إلا لأغراض التحصيل بعد موافقة المالية وإعادة النظر في منشور الحوافز والمكافآت لتتناسب مع الإنتاج، وأوصى تقرير اللجنة بضرورة تفعيل مجلس قسمة الوارد المنصوص عليه في قانون الحكم المحلي لسنة 2007م بجانب إكمال بطاقات التأمين الصحي ومعالجة مشاكل المشروع والاهتمام بالمشاريع الزراعية.
