أجاز المجلس التشريعى ولاية الخرطوم تقرير لجنتي الشؤون المالية والقانونية حول تقرير مراجعة الحسابات الختامية لولاية الخرطوم للعام 2006 لوحدات الولاية المختلفة كما شملت المراجعة الوزارات الولائية والمحليات والوحدات التابعة لها والشركات المملوكة للولاية بنسبة 100%، وبعض الشركات التي تساهم فيها الولاية بنسبة لاتقل عن 20% وشملت المراجعة الهيئات والمؤسسسات والصناديق وديواني الزكاة والضرائب بولاية الخرطوم. وابدى التقرير تحفظاً حول الاموال المجنبة وضعف مساهمة قطاع المحليات فى اجمالى الايرادات وذلك لاعتمادها على ايرادات تقليدية كما واوضح التقرير ضعف ايرادات الوزارات والمحليات والتي تمثل 56% من جملة ايرادات الولاية وهى لاتمثل قدرات الولاية الاقتصادية . ودعا التقرير الى ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية وتشجيع النشاط التجارى ورعاية القطاع الخاص والاهتمام بتنميته وتطويره وحل كافة المشاكل التي تعترضه،والترويج لسياسات جديدة فى مجال الاستثماروتطوير الايرادات بدلاً من الطريقة التقليدية التي تنتهجها المحليات بالاتجاه نحو ايرادات الخدمات الحضرية وتفعيل وتطوير الموارد المحلية الواردة فى قانون الحكم المحلى لسنة 2007 .وابان التقرير ان الانفاق العام جاء منضبطا وفق الاعتمادات والارصدة بالموازنة، اما عن تنفيذ الفصل الاول من الميزانية تم بنسبة 88% مما يؤكد وجود خلل هيكلي وعجز احصائى للتنظيم الوظيفى.