مثل أمام محكمة جنايات أم درمان شمال برئاسة القاضى شفيقة علي اسحق والمستشار ماهر عيسى عثمان وكيل أول نيابة أم درمان شمال كشاهد اتهام في الدعوى الجنائية المرفوعة من قبل سيدة أعمال ضد أحد تجار الذهب المعروفين بمجمع الذهب بالخرطوم لاستيلائه منها على (44) كيلو جرام من الذهب بقيمة (2) مليار جنيه بالقديم منذ نهايات العام 8002 في تعامل تجاري بينهما، ولم يسدد لها قيمة الذهب المالية والتي تم الاتفاق عليها مسبقاً، وقال المستشار ماهر في استجوابه بواسطة ممثل الاتهام عن الشاكية في البلاغ المحامي نادر خضر أنه تولى التحقيق في البلاغ تنفيذاً لتوجيهات صدرت له من قبل رئيس النيابة الأعلى بأم درمان، وأن ما قام به من إجراءات كان وفقاً لما وجه به رئيس النيابة الأعلى، وقدم المستشار مستند اتهام (5) وهو عبارة عن جملة مشتريات السيدة (الشاكية) من الذهب من احدى الشركات الخاصة بتسويق الذهب بالخرطوم. وبلغت المشتريات طبقاً للمستند زنة (121) كيلو جرام من الذهب المشغول، وقبلت المحكمة المستند وأشرت عليه بعد اعتراض ممثل الدفاع عليه، وأكد المستشار أن المستند يبين أن قيمة المشتريات من الذهب تم سدادها من قبل الشاكية دون سواها، وذكر في رده على محامي الدفاع عن المتهم أن الشاكية وأثنين من شهود الاتهام أكدوا في اقوالهم عند التحريات التي قام بتدوينها هو أن المتهم استلم منهم عدد (44) كيلو جرام من الذهب بأم درمان. مبيناً أنه وجهت تهمة التملك الجنائي تحت المادة (180) من القانون الجنائي استناداً على توجيهات رئيس النيابة الأعلى، وحددت المحكمة جلسة أخرى الشهر المقبل للاستماع لأقوال بقية شهود الاتهام. وتشير (آخر لحظة) إلى أن شاهدي الاتهام اللذين كانا مع الشاكية عند تسليمها الذهب للمتهم هما ابنها ومدير أعمالها.
