أحالت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان ملفاً بأسماء مسؤولين في الدولة إلى وزارة العدل لاتخاذ إجراءات جنائية في مواجهتهم، قالت اللجنة إن تقرير المراجع العام أثبت تورطهم في جرائم اختلاسات واعتداء على المال العام.. وفي الوقت ذاته أعلنت اللجنة أن الباب مفتوح أمام المواطنين لتقديم شكاواهم بشأن أي مخالفات من جهات حكومية تقوم بتحصيل الأموال خارج أورنيك (15)، وقررت عقد اجتماع مع وزارة المالية بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية لحسم أي مخالفات، وشددت على وضع ضوابط لكافة الوزارات لمنع التجنيب خارج الموازنة.وكشف الفاضل حاج سليمان رئيس اللجنة عن تورط مسؤولين عن تنفيذ قانون الموازنة العامة للدولة في تجاوزات وممارسات متفاوتة وتجاوز في الصرف دون الرجوع لوزارة المالية وتحويل الصرف من بند إلى بند، وذلك بصرف المال المخصص لبنود معينة لغير ما خصص له فضلاً عن اختلاسات المال العام لمنافع شخصية الأمر الذي اعتبره الفاضل مخالفاً لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية. وقال في تصريحات صحفية أمس سلمنا الملف لوزارة العدل الأسبوع الماضي وطالبنا الوزارة من خلال المدعي العام بممارسة كافة صلاحياته وسلطاته القانونية لمحاسبة مرتكبي جرائم المال العام، لافتاً إلى أن الوزارة ستقدم تقريراً حول كافة الإجراءات التي اتخذت في مواجهته أمام البرلمان في دورته القادمة.وفي السياق أكد الفاضل أحقية المواطن أن يرفض تسديد أي رسوم خارج أورنيك (15) واعتبر أن التحصيل بأي ورقة دون علم المالية مخالف للقانون، فيما أقر بأن العلة في ممارسة وتطبيق القوانين وليس في القانون.