أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني منشور التخويل بالصرف على موازنة العام المالي 2012م، وشددت على ضرورة الالتزام بقانون تخصيص الموارد في توريد الإيرادات المحصلة للصندوق القومي للإيرادات والالتزام بتحصيل الإيرادات العامة بموجب الإيصال المالي رقم (15). كما نادى المنشور بإيقاف التحصيل بغير أورنيك (15) مع توضيح الإيرادات المحصلة وفق الموازنة المجازة، مع الالتزام بعدم تعديل فئات الرسوم بالزيادة أو النقصان أو الإعفاء أو فرض أي رسوم جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وشدد المنشور على الالتزام بنصوص قانون الإجراءات المالية والمحاسبية والقرار الوزاري الخاص بتوريد الإيرادات إلى الحسابات الرئيسية المخصصة لها ببنك السودان يومياً، وتوضيح تفاصيل المبالغ الموردة حسب البنود المجازة بالموازنة العامة وفقاً لنظام إحصاءات مالية الحكومة. وأكد وكيل الوزارة يوسف عبد الله الحسين استمرار إلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة بتجنيب أو فرض رسوم إضافية والصرف منها خارج إطار الموازنة المنصوص عليها في قانون الموازنة القومية على الوحدات التي تخل بالضوابط والإجراءات المحددة باللائحة وقانون الاعتماد المالي.