أمهلت محكمة مكافحة الإرهاب رقم «1» بالخرطوم شمال برئاسة مولانا معتصم تاج السر هيئة الدفاع عن منسوبي حركة العدل والمساواة التي تم انتدابها من إدارة العون القانوني بوزارة العدل للدفاع عن الفريق إبراهيم الماظ نائب رئيس الحركة و(6) آخرين عقب انسحاب الدفاع التي كان يترأسها الأستاذ بارود صندل احتجاجاً على عدم سماع المحكمة لهم بتقديم «3» شهود كانت المحكمة قد رفضت سماعهم في جلسة سابقة أمهلتهم فرصة للاطلاع على محضر المحاكمة حتى يتمكنوا من تقديم مرافعاتهم الختامية قبل صياغة القرار، وعلمت (آخر لحظة) أن المحكمة حددت جلسة «21» فبراير لإيداع مرافعتي الاتهام والدفاع وارجأت جلسة النطق بالحكم التي كان محدداً لها (21) فبراير إلى جلسة أخرى تحدد عقب إيداع المرافعات الختامية. وكانت المحكمة وجهت لمنسوبي حركة العدل والمساواة ال(7) تهماً تتعلق بالاشتراك في تكوين منظمة إرهابية بغرض تغويض النظام الدستوري والدعوة إلى معارضة السلطة القائمة بالعنف، وإثارة الحرب ضد الدولة والتحريض على الخروج على السلطة، بالإضافة إلى المواد «5 - 6» من قانون مكافحة الإرهاب و«26 / 44» من قانون الأسلحة والذخيرة، وتعود تفاصيل القضية إلى أن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة كانت قد تلقت بلاغاً بموجب تفويض صادر من النقيب بابكر حمد محمد مدير إدارة الاستخبارات البرية بالقوات المسلحة بولاية غرب دارفور ضد المتهمين ال(7) الذين قاموا بالهجوم على عدد من القرى بمناطق غرب دارفور ونهبوا عدداً من السيارات التابعة لمنظمات واختطفوا مواطنين بغرض تجنيدهم للحركة، كما قاموا باغتصاب «3» نساء وقتلوا مواطناً رمياً بالرصاص، وكذلك اشتبكوا مع القوات المسلحة بوادي التمر بولاية غرب دارفور ومن ثم كانت إجراءات المحاكمة.
