أودعت هيئة الاتهام في قضية منسوبي حركة العدل والمساواة أمس مرافعاتها الختامية أمام محكمة مكافحة الإرهاب بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة مولانا معتصم تاج السر في الوقت الذي رفض فيه المتهمون ال(7) ممثلاً من إدارة العون القانوني بوزارة العدل للدفاع عنهم عقب انسحاب هيئة الدفاع التي كان يترأسها بارود صندل، وأكد المتهمون للمحكمة أنهم سيقومون بتكليف محامين بأنفسهم للدفاع عنهم مما أضطر ممثل العون القانوني للانسحاب من المحكمة، وأمهلت المحكمة المتهمين حتى جلسة 6 مارس لإيداع مرافعات الدفاع الختامية على أن تكون جلسة (02) من شهر مارس المقبل للنطق بالحكم في القضية التي يواجه فيها المتهمون عقوبات قد تصل لحكم الإعدام وهي تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري والدعوى لمعارضة السلطة القائمة بالعنف وغيرها من المواد التي تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب والأسلحة والذخيرة. وتعود تفاصيل القضية أنه و بقيادة الفريق إبراهيم الماظ نائب رئيس حركة العدل والمساواة كانت قد قامت بالاعتداء على المواطنين وخطف الشباب بغرض تجنيدهم قسراً في جيش الحركة كما قامت بالاستيلاء على عربة تابعة لمنظمة، وقامت باغتصاب مجموعة من النساء بالإضافة إلى اشتباكهم مع القوات المسلحة بوادي التمر بولاية جنوب دارفور ومن ثم كانت إجراءات هذه الدعوى.