أغلقت محكمة جنايات كرري برئاسة القاضي إمام الدين جمعة قضية الاتهام في الدعوى المرفوعة ضد «5» شباب متهمين بارتكاب جرائم الأفعال الفاضحة والعروض المخلة بالآداب العامة وانتحال صفة الموظف وتهديد واعتراض الموظف العام، بالإضافة إلى مخالفتهم عدا متهم واحد، لأحكام المادة «841» من القانون الجنائي، واستمعت المحكمة في جلساتها الماضية إلى نحو «5» شهود اتهام معظمهم من أفراد مباحث أمن الدولة، والذين نفذوا عملية التفتيش التي طالت منزل المتهم الأول بالثورة والذي ضبطت به عدد «71» أسطوانة «CD» ومشاهد فاضحة بجهاز هاتفه السيار احتوت على ممارسات لا أخلاقية بين المتهم الأول واثنين من المتهمين الآخرين مصورة وفقاً لإفادات الشهود أمام المحكمة، وتعرف شاهد الاتهام الأخير على المتهم الأول وأكد في أقواله بعد أن بين أنه مدير لأحد مراكز الشباب بأم درمان، وأن المتهم الأول يتبع لمنظمة طوعية وفقاً للمستندات التي قدمها الشاهد عندما طلب التعاون بالمركز عن طريق تقديم بعض المحاضرات خلال الدورات التدريبية التي تقدمها المنظمة، وكشف الشاهدان عن أنه أطلع على أحد المستندات الخاصة بالمتهم والممهورة باسمه ومذيلة بتوقيعه بصفته ضابطاً برتبة رائد في القوات النظامية، وحددت المحكمة جلسة أخرى نهايات الشهر الجاري لاستجواب المتهمين حول التهم المنسوبة إليهم.