رفضت محكمة جنايات كرري أمس الاول طلباً لممثل الدفاع في قضية الشباب الخمسة المتهمين بارتكاب جرائم الأفعال الفاضحة والعروض المخلة بالآداب العامة وانتحال صفة الموظف وتهديد واعتراض الموظف العام، بالإضافة إلى مخالفة (4) متهمين لأحكام المادة (148) من القانون الجنائي، ورفضت المحكمة الطلب الداعي لإغلاق قضية الاتهام، واستندت في قرارها على أحكام المادة (153) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تبيح سماع شهود الاتهام متى ما كان ذلك ممكناً، ووجهت المحكمة في الوقت ذاته الاتهام بإحضار كشف تفصيلي خلال الجلسة القادمة بشهوده، بعدما أكملت استجواب اثنين من شهود الاتهام، ذكر الأول منهما وهو نظامي برتبة رقيب أول بإدارة المباحث عن ضبط تيم من القوات النظامية نفذت عملية تفتيش لمنزل المتهم الأول على مشاهد فاضحة بجهاز الموبايل الخاص به و(17) أسطوانة (CD) ومنظار عسكري، وبطاقة مرابط بالشرطة الشعبية، وكشف الشاهد عن ممارسات لا أخلاقية بين المتهم الأول واثنين من المتهمين الآخرين مصورة بجهاز المتهم الأول المحمول، وأفاد الشاهد الثاني وهو رقيب أيضاً بالمباحث أنهم عثروا على البوم للمتهم الأول به صور شخصية في ميدان وبجواره أسلحة مما يدل على أنه بمكان عمليات، نافياً استخدام المتهم الرابع لأي قوة أو اعتراض لعمل القوة التي ألقت القبض على المتهم الثالث والذي كان معه ولاحق هو القوة بدراجته النارية. وتشير (آخرلحظة) إلى أن معلومات كانت قد توفرت للسلطات الأمنية بانتحال المتهم الأول لصفة ضابط بالقوات النظامية، ومن ثم تفتيش منزله بالثورة بمحلية كرري وتم توقيف بقية المتهمين على ذمة البلاغ. آخر لحظة
