شكل رئيس الجهاز القضائي بحري دائرة بمحكمة الاستئناف للفصل في طلب الاستئناف الذي تقدم به الدفاع عن ثلاثة متهمين في قضية سوق المواسير ببحري، والمتعلق بإعلان شهود الدفاع عن المتهمين بعد أن فصلت فيه محكمة الجنايات بحري برئاسة مولانا عبد الفتاح النور، وأتخذ رئيس الجهاز القضائي الإجراء على إثر الطلب الذي تقدم به (052) مواطناً يستعجلون في طلبهم إصدار قرار فيما يتعلق بالاستئناف المقدم حتى يتسنى لمحكمة الموضوع إصدار قرار نهائي في الدعوى، وذلك لفداحة الضرر الذي لحق بمصالحهم، وكانت المحكمة قد استمعت في جلساتها منذ بداية النظر في الدعوى العام الماضي للمتحري في البلاغ وجميع الشاكين الذين أفادوا في أقوالهم أن المتهمين استولوا منهم على مبالغ مالية متفاوتة نظير تمليكهم عربات (أمجاد) وغيرها بالأقساط. وأكدت التحريات التي اتخذتها إدارة التحقيق الجنائي على حصول المتهمين الثلاثة وهم أشقاء على مئات الجنيهات من الشاكين على سبيل الاحتيال بعد أن أوهموهم بأنهم ينتمون إلى إحدى الطرق الصوفية المعروفة بالبلاد، واستعانوا بصورة فوتغرافية لشيخ الطريقة وقاموا بتلصيقها على المحل الذي مارسوا من خلاله عملهم بسوق بحري، وارتدوا أزياء تدل على ذات الطريقة، وحملوا في أياديهم (السبح)، الشيء الذي أدى إلى اطمئنان جميع الشاكين عند إجراء المعاملات طبقاً لتحريات، ومن ثم بدأت المماطلة من قبل المتهمين في تسليم الشاكين السيارات المطلوبة، ودونت بعد ذلك بلاغات بالواقعة بجريمة الاحتيال تحت المادة (871) من القانون الجنائي.
