حجزت محكمة جنايات بحري ملف قضية «سوق المواسير» المتهم فيها ثلاثة أشقاء بالاحتيال على «572» مواطناً والاستيلاء منهم على نحو «3» مليارات جنيه للنطق بالحكم وإصدار القرار النهائي في مواجهتهم بعد الفراغ من إجراءات المحاكمة التي استمرت لنحو عامين، وحددت لذلك جلسة في يوليو المقبل للفصل في الدعوى وإعلان منطوق حكمها. وترجع وقائع البلاغ وفقاً للتحريات التي تولتها دائرة المباحث والتحقيقات الجنائية حول أن المتهمين احتالوا على الشاكين وأوهموهم بتبعيتهم المباشرة لأحد رجالات الطرق الصوفية المعروفين بوضعهم لصوره في واجهة المعرض وفي مواضع مختلفة بالداخل، الشيء الذي جعل الشاكين يطمئنون إلى المتهمين الثلاثة وأعطوهم طواعية مبالغ مالية كأقساط لتمليكهم السيارات، والتي عندما تسلم عدداً منها الشاكون، أتضح لهم أنها مرهونة لبنوك مختلفة على ذمة مطالبات مالية لها، مما دفع بالشاكين في البلاغ إلى التقدم بشكاوى للنيابة الجنائية ضد المتهمين والتي بدورها تولت التحقيقات إلى أن قدمت المتهمين للمحاكمة.