ولمعرفة الاسباب التي جعلت رونو تختار المغرب وطنجة بالذات، لا بد من الرجوع الى الوراء وتحديدا الى سنوات 2004-2005 وهي السنوات التي رسمت جغرافيا المغرب الحالي في ميادين اقتصادية متعددة. خلال هذه السنوات تم الاعلان عن المخطط الوطني لإعداد التراب الذي رسم فلسفة تنمية وتطوير البلاد والعباد وكذا مخطط إقلاع Emer gence الصناعي الذي ترجم فلسفة المخطط الوطني من خلال إعطاء النسيج الصناعي الوطني التخصص والمؤهلات الضرورية للرفع من تنافسيته وفق تصور يهدف إلى اعطاء تخصصات اقتصادية لجهات البلد وفق منطق يهدف الاستغلال الامثل للمؤهلات المحلية في اطار التكامل والاندماج في الاقتصاد العالمي. إضافة لما سبق فالمصنع الفرنسي يستفيد من السوق الاستهلاكية التي عملت الدبلوماسية المغربية على صنعها وتوسيعها، ويربح كذلك معملا حديثا يتماشى والمتطلبات التقنية والعلمية والبيئية الحديثة في الميدان باستثمارات، مطلقة ونسبية اقل اهمية. وقد ربحت رونو كذلك يد عاملة شابة ورخيصة الثمن وذات انتاجية مرتفعة بحكم السن من جهة وبحكم الآلات الحديثة المستعملة، تعطيه ليونة اكبر وتنافسية اكبر وتمكنه في نفس الان من الافلات من الثقل الاجتماعي والنقابي في المركز حيث كانت تتواجد معاملها القديمة. المركز وفق الاستراتيجية الجديدة لا يحتفظ الا على المختبرات ومعاهد البحث المركز التي لا تستهلك يد عاملة كبيرة. وستربح رونو أيضا بفعل التسهيلات اللوجستية على مستوى السكة الحديدية والميناء الجديد لطنجة المتوسط، نقط ثمينة من شانها خفض التكاليف العامة خاصة على مستوى النقل والتخزين والتوزيع وكلها ستزيد من تنافستها. أما المغرب فيهدف من خلال استقدام مصنع رونو إلى خلق قطب اقتصادي متخصص في صناعة السيارات قادر على استقدام صانعين اخرين في هذا الميدان من أمثال جينرال موتورز وتويوتا وفولزفاكن وفياط وغيرهم. كما سيربح المغرب مع رونو في زيادة صادراته بما يفوق عن 3 ملايير اورو سنويا ومن شأن ذلك تحسين ميزانه التجاري. وسيربح المغرب من خلال الضرائب المتعددة المفروضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على رونو والمناولين والمجهزين الذين سيصاحبونه. سيربح المغرب ايضا من خلال ترويج ميناء طنجة المتوسط كمستورد لمعدات التصنيع ومصدر للمنتوج النهائي حتى لا يظل هذا الميناء رهينا بحالة التجارة الدولية والتقلبات الاقتصادية التي لا يتحكم فيها. وسيربح المغرب والمغاربة اخيرا اذا توفرت كل شروط الشفافية والحكامة الجيدة باعتبار أن هذا الاستثمار نصفه من اموال عمومية وكل تألق لرونو طنجة هو كذلك تألق للمغرب وللمغاربة. ويعتبر تشييد مصنع عملاق صناعة السيارات الفرنسي رونو بطنجة نموذجا رائدا على الصعيد الإفريقي لإرادة الاندماج في الاقتصاد العالمي من بوابة صناعة السيارات المنخفضة التكلفة. ولعل تمسك الفاعل الفرنسي «رونو» بدعم من الشركاء المغاربة بمشروع بناء المصنع بالرغم من تداعيات الأزمة العالمية على قطاع السيارات كان اختيارا تحكمه رغبة الطرفين في تعزيز التعاون لتشييد واحدة من أهم أرضيات صناعة السيارات بحوض البحر الأبيض المتوسط. وبفضل الموقع الجغرافي والبنيات التحتية الهائلة واليد العاملة المؤهلة-سيكون مصنع «رونو» نموذجا رائدا للتحكم في سلسلة الإنتاج انطلاقا من التزود بأجزاء السيارات-وتركيب العربات-ثم التصدير نحو الأسواق العالمية عبر ميناء طنجة المتوسط وشبكة خطوطه البحرية المتشعبة. ويستفيد المصنع من وجود شبكة نقل متعددة الأنماط بالجوار بالإضافة إلى الطريق الوطنية المزدوجة بين طنجة وتطوان يتوفر المصنع على منافذ على مقطع الطريق السيار والمقطع السككي الرابط بين مدينة طنجة وميناء طنجة المتوسط وهي الشبكة التي ستوضع رهن إشارة المصنع لتوريد الأجزاء أو تصدير السيارات. وسيعتمد المصنع بالأساس على شبكة السكك الحديدية لإيصال السيارات إلى ميناء طنجة المتوسط قبل شحنها إلى الوجهة النهائية إذ يقوم المخطط حسب بول كارفاله وعلى تسيير 3 قطارات يومية بين المصنع والميناء بسعة 230 سيارة لكل قطار علما بأن مصنع «رونو طنجة» يتوفر على موقف للسيارات الجديدة بسعة 7 آلاف عربة. وبالمركب المينائي طنجة المتوسط ستستفيد مجموعة «رونو» من رصيف مينائي يتوفر على مساحة تخزين تبلغ 13 هكتارا لتصدير سياراتها نحو الأسواق النهائية بأوربا وإفريقيا. وفي الختام لا يسعنا إلا نهنئ أشقاءنا في المملكة المغربية على هذا الإنجاز الهام الذي يشكل حلقة محورية في سلسلة الإصلاحات والمشاريع التنموية التي ينهجها جلالة محمد السادس منذ توليه عرش أجداده الكرام، والذي تحقق بفضل الحكمة والحنكة التي تميز بهما العاهل المغربي، خدمة للمشروع التنموي الذي بهر المتابعين لمشهد السياسي في الشقيقة المغرب، وخدمة لتطلعات الشعب المغربي في التقدم والرخاء. ولعل هذه الإنجازات أن تكون مثلا يحتذى لمن يسعى للانتقال ببلاده إلى مصاف الدول المتقدمة. الخرطوم- السجانة
