كشفت شرطة سنجة حاضرة ولاية سنار عن تفاصيل محاكمة مدير مشاريع الزراعة المروية والمراقب المالي وأمين الخزينة بمؤسسة مشاريع النيل الأزرق للزراعة المروية بتهمتي تبديد أكثر من (005) ألف جنيه من مال المشروع وصرفها دون وجه حق بالإضافة إلى تهمة التزوير في المستندات الخاصة بالمشاريع، وقال المتحري في البلاغ المساعد شرطة أحمد المصطفى أمام محكمة جنايات سنجة العامة برئاسة مولانا الزين البشير أنه وبتاريخ 02/01 من العام الماضي. تقدم الشاكي في البلاغ بموجب تفويض من وزارة المالية ضد (7) متهمين بمشاريع الزراعة المروية بتهمة اختلاس مبلغ (005) ألف جنيه من أموال المشروع. وأضاف المتحري أن الشاكي في البلاغ استند على تقرير المراجع العام الذي قام بمراجعة المشروع بموجب خطاب من وزارة المالية وأن المراجعة أثبتت أن مؤسسة النيل الأزرق لم تتم مراجعتها منذ أكثر من ثلاثة سنوات، وقال التحري إنه بموجب تفويض وزارة المالية وتقرير المراجع العام تم تدوين بلاغين في مواجهة المتهمين ال «7» من بينهم مدير المشروع والمراقب المالي وأمين الخزينة وآخرين وأثناء التحريات قامت النيابة باسترداد من الأموال الذي استولى عليه (4) متهمين في المشروع. وتم شطب البلاغ في مواجهتهم وأخلت النيابة سبيلهم بينما رفض «3» متهمين استرداد المال الذي استولوا عليه وأنكروا التهم التي نسبت إليهم مما جعل النيابة تأمر بالقبض عليهم وإيداعهم الحراسة، وقال المتحري إن النيابة وبعد اكتمال التحريات وجهت اتهام للمتهمين الثلاثة تحت المواد 771 الفقرة «2» 321 من القانون الجناني والتي تتعلق بخيانة الموظف العام للأمانة والتزوير بالإضافة إلى المادة «92» من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 7002 وتمت إحالة البلاغ لمحاكمة وتلا المتحري أقوال المتهمين أمام المحكمة وأنكر التهمة التي نسبت اليهم. وقال أحد المتهمين في أقواله في يومية التحري أن حجم المبالغ المالية وضخامة العمل بالمشروع أحال دون السيطرة على المال. وقدم المتحري حزمة من المستندات من بينها تقرير المراجع العام وتقدم ممثلو الدفاع عن المتهمين بطلب لمحكمة إيقاف مواصلة سماع المتحري لحين الإطلاع على المستندات حتى يتمنكوا من مناقشته وقد أرجأت المحكمة الجلسة إلى نهاية فبراير الحالي، والجدير بالذكر بأن الاتهام عن وزارة العدل محمد سليمان شريف وبدري محمود السنجاوي فيما ظهر عن الدفاع الأستاذ بشرى يعقوب وطارق رئيس وآخرون.
