كشفت لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان عن اتجاه لسن عقوبات رادعة لحسم المتلاعبين في أسعار الغاز من الوكلاء والتجار والشركات. وأقرت في الوقت نفسه بعدم وجود رقابة وأعلنت عن اتجاه لاستدعاء وزارة الطاقة والوكلاء وطالبت بتفعيل دورة الأمن الاقتصادي لضمان توزيع الغاز بالتسعيرة الأساسية المحددة ب«13» جنيه للأسطوانة. وكشفت وزارة النفط خلال اجتماع باللجنة أمس عن تدابير لاحتواء أزمة. ونفت وجود ندرة في السعلة مؤكدة توفرها بالإنتاج والاستيراد. وقال نائب رئيس اللجنة في تصريحات صحفية إن الوزارة عملت على إنشاء مراكز للبيع بمحليات ولاية الخرطوم بسعر «13» جنيه. مشيراً إلى استيراد ثلاثة شحنات للغاز، الأولى تم تفريغها وتوزيعها بينما الثانية يجري تفريغها بحمولة «1700» طن وثالثة في طريقها للميناء بحمولة «6» آلاف طن، وقال إن الخطوة تأتي في إطار الخطة الإسعافية لاحتواء الأزمة بجانب توزيع «3» آلاف طن في «5» أيام حتى العشرين من أبريل المقبل، وكشف عبد العزيز عن ارتفاع معدل الاستهلاك اليومي بواقع «1500» طن مقارنة بالإنتاج اليومي الذي يصل إلى «900» طن، وقال سنستدعي الوزارة لمعرفة أسباب زيادة الاستهلاك، وأكد أن التهريب ووكلاء وشركات الغاز سبب رئيسي في الأزمة وارتفاع الأسعار، وقال إن الوكلاء يستلمون «الأنبوبة» بسعر «12» جنيه ويبيعونها بسعر «17» جنيه حتى حددت الوزارة السعر الأساسي «13» جنيه.