أكّدت وزارة النفط توافر الغاز، وكشفت عن استيراد (3) ناقلات مُحمّلة بالغاز، وعزت الإشكالات الأخيرة لاحتمالات تهريب الغاز من قِبل التجار والوكلاء، فيما استفسرت لجنة الطاقة بالبرلمان حول إشكالات الغاز ووجود فوارق في الأسعار والتلاعب في التعبئة، وكشفت اللجنة عن اجتماع ستعقده الأحد المقبل مع وكلاء وشركات الغاز وحماية المستهلك والأمن الاقتصادي حول القضية، واستدعت اللجنة أمس ممثلين من وزارة النفط - حاتم زكريا مدير ادارة التوزيع بالإنابة، رئيس قسم ضبط ورصد المخزون وكمال اسماعيل المتعافي رئيس قسم التصدير وإدارة المنتجات البترولية - حول القضية. وأكّد حاتم زكريا، عدم حدوث ندرة في الغاز، وأشار الى استلام ناقلة وتفريغها وأخرى قيد التفريغ حمولتها (1700) طن وناقلة في الطريق تسع (6) آلاف طن، ونَوّه إلى خطة لتوزيع (3) آلاف طن كل (5) أيام تستهدف توزيع (48) ألف طن حتى العشرين من أبريل المقبل، ورجّح زكريا وجود تهريب وتخزين للغاز. من جانبه، قال عبد العزيز اثنين نائب رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان للصحفيين عقب الاجتماع أمس، إنّ اللجنة طالبت الوزارة بتشديد الرقابة ووضع عقوبات رادعة للمتلاعبين بأسعار الغاز ومنع التخزين وتلاعب الوكلاء، وقال إنّ سعر الوزارة (13) جنيهاً، بينما سعر الوكلاء (17) جنيهاً، وأضاف بأنّ اللجنة ستتابع هذه القضية مع النفط والجهات ذات الصلة وتستدعي وزير النفط إذا دعا الأمر. الراي العام