رجحت لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان ان يرتفع استيراد البلاد من الغاز الي 375 الف طن، في وقت اعلنت وزارة الطاقة عن استيراد ثلاثة ناقلات من الغاز تصل لالاف الاطنان لسد حاجة البلاد. واكد نائب رئيس لجنة الطاقة بالبلرلمان عبدالعزيز اثنين ان اللجنة بصدد مخاطبة الامن الاقتصادي وشركات ووكلاء الغاز لبحث قضية زيادة اسعار الغاز بشكل جذري، وشدد على ضرورة سن تشريعات وايقاع عقوبات على المتورطين في ارتفاع اسعار الغاز وقال اثنين في تصريحات صحافية عقب اجتماع اللجنة امس مع ممثلي وزارة الطاقة على رأسهم رئيس ادرة ضبط ورصد المخزون ورئيس قسم التصدير للمنتجات البترولية ان اللجنة استفسرت المسؤولين في الوزارة حول ازمة الغاز وصعوبة وصوله للمستهلكين وفق التسعيرة المحددة من الوزارة ب«13» جنيها. وذكر ان المسؤولين اكدوا ان هناك خطة اسعافية للوزارة تم عبرها استيراد ثلاث ناقلات احداها تم تفريغها والاخرى تحت التفريغ وبها 1700 طن كما ان هناك ستة آلاف طن في الميناء حاليا، واكد ان من ضمن تدابير الوزارة توزيع ثلاثة الاف طن غاز كل خمسة ايام ليصل التوزيع بتاريخ عشرين ابريل الي 48 الف طن، واضاف «توقعاتي الشخصية وبحسب معدل توزيع ثلاثة آلاف طن كل خمس ايام فهذا يعني ان الاستيراد سيرتفع الى 375 الف طن». وقال اثنين ان اللجنة استفسرت عن سبب زيادة استهلاك الغاز لاسيما وان الوزارة اكدت ان الانتاج الحالي بلغ 900 طن في اليوم وانه رغم ارتفاعه عن العام السابق والذي كان 182 طنا الا انه ضعيف مقارنة بالاستهلاك الزائد، والذي يصل الي 1500 طن واشار الي ان اسباب الزيادة حصرت في عمليات التهريب للولايات ولخارج البلاد بجانب التجار والوكلاء في ظل غياب الرقابة، وشدد على ضرورة ايجاد ادارة اشرافية مشتركة من البرلمان والجهات المختصة بالوزارة لضبط عملية الاسعار لاسيما وان الوزارة قطعت بأنها تبيع الغاز بواقع 12 جنيها للاسطوانة ليباع للمواطنين ب13 جنيها، واشار الى ان الوزارة قطعت بعدم وجود ندرة في الغاز ونفت وجود اثار لخروج بترول الجنوب من المصافي وشددت على ان هذا العام لن يشهد اية عمليات صيانة للمصافي وبالتالي لن تحدث ازمة في الغاز.
