طوت محكمة جنايات السوق الشعبي بأم درمان برئاسة مولانا طارق دفع الله وهب الله قاضي المحكمة العامة، ملف قضية ضحايا مادة الأسبيرت الشهيرة التي راح ضحيتها أكثر من (37) متشرداً بولاية الخرطوم في أواخر يونيو من العام الماضي، حيث قضت المحكمة بتوقيع عقوبة الغرامة المالية البالغ قدرها «005» جنيه، وذلك في مواجهة اثنين من المتهمين من جملة «81» متهماً أدانتهم المحكمة بمخالفة أحكام نص المادة (28) من القانون الجنائي لسنة 1991 والتي تتعلق بتقديم طعام أو شراب مسموم للجمهور، وقررت المحكمة في حالة عدم دفع المدانين للغرامة السجن لمدة شهر، وذلك بعد أن توصلت المحكمة إلى إدانة المتهمين من خلال أقوال شهود الاتهام وهم عدد من الشماسة الذين أدلوا بأقوالهم أمام المحكمة بأن المدانين هما اللذان قاما ببيع المادة لعدد من الشماسة، وأشارت المحكمة إلى أنها من خلال البينات المقدمة وأقوال الشهود والاسبيرت المعروضات، اطمأنت إلى أن المتهمين تم ضبطهما وبحوزتهما مادة الميثانول والتي كانا يتعاملان بها بالبيع لفئة ما يسمى بالشماسة، علماً بأنها مادة مسكرة وقررت إبادة مادة الأسبيرت التي ضبطت بحوزتهم. وشطبت المحكمة الاتهام في مواجهة (61) متهماً من تجار مادة الأسبيرت وذلك لعدم وجود بينة كافية ضدهم وأمرت بإخلاء سبيلهم فوراً، ورد عدد «051» برميلاً من مادة الميثانول للتجار الذين شطب الاتهام في مواجهتهم والتي تم وضعها كمعروضات في البلاغ، وقد مثل الدفاع عن المتهمين الأستاذ عبد المجيد إبراهيم عبد المجيد المحامي، فيما مثل الاتهام المستشار ماهر عيسى عثمان وكيل أول نيابة الصناعات آنذاك.