في المرحلة التي تمر بها البلاد حالياً وخاصة بعد انفصال الجنوب، أصبح وضع وصناعة دستور البلاد القادم هو الهم الشاغل لكافة أفراد الشعب السوداني بمكوناته المختلفة ليلبي طموحاته ورغباته، وأهميته تكمن في توسيع المشاركة لكل ألوان الطيف السياسي في صناعته ووضعه لضمان استمراريته لجعل البالد أكثر استقراراً وأمناً وتطوراً، ومن هذا المنطلق والإطار وبمبادرة من الهيئة القومية للبرلمانيات السودانيات بدأت حملة برلمانيات السودانيات بعمل «ورش عمل» من أجل الدستور القادم تحت شعار «فلنساهم جميعاً لصناعته» والتي كانت إنطلاقتها في الاسبوع الماضي بولاية الجزيرة بمدينة ودمدني بالقطاع الأوسط، و استمرت حتَّى مطلع الشهر الجار ي لتشمل كافة ولايات السودان عبر قطاعاتها المختلفة، بهدف إيجاد توافق وإجماع كافٍ حول دستور البلاد القادم والوصول لدستور قومي تشارك في وضعه المرأة بكافة شرائحها وقطاعاتها القاعدية والقيادية على كل المستويات، ففي خاتمة ورشة الحملة بولاية الجزيرة القطاع الأوسط لمدينة ودمدني والتي إلتأم فيها شمل البرلمانيات السودانيات من أربع ولايات شملت ولاية النيل الأبيض، والأزرق، وولاية سنار، والجزيرة. طالبت الأستاذة سامية أحمد محمد نائب رئيس المجلس الوطني بأن تسهم المرأة السودانية في الدستور القادم إسهاماً يساعد في استقرار البلاد سياسياً واقتصادياً وقانونياً، وقالت: إنَّنا نريد دستوراً قادماً يُبنى على الاقتصاد الحر والحريات بمفهوم يحفظ حقوق الآخرين، وأضافت: إنَّنا نريد من المرأة في المرحلة القادمة أن تقود المجتمعات وتُعيد النهضة الفكرية و قيادة حوار حقيقي لنهضة المجتمع. سامية حسن سيد أحمد رئيس الهيئة القومية للبرلمانيات السودانيات طالبت بتوسيع دائرة النقاس حول الدستور القادم مع كافة الشرائح والأحزاب من أجل استقرار البلاد سياسياً واجتماعياً، وشددت بضرورة إسهام المرأة بمشاركة حقيقة في وضع الدستور القادم ليلبي طموحات الشعب السوداني. وقالت: إنَّنا نريد دستوراً يعزز الحياة الكريمة على المستويات أجمع، ويؤكد حقوق المرأة وحفظ مكتسباتها، ويكفل العدل، ويبسط الحريات، ويرسخ المساواة. وكشفت أميرة أبو طويلة رئيس منبر نساء الأحزاب عن وجود أكثر من (200) برلمانية في كافة المجالس الولائية. فيما قال والي شمال كردفان معتصم ميرغني زاكي الدين في ورشة ا لحملة التي انعقدت بقطاع شمال كردفان بمدينة الأبيض في يوم الأربعاء الماضي: إن التنظيم النسائي بالبلاد يمثل مرحلة متقدمة من مراحل تطور العمل السياسي النسوي، مشيراً إلى أنه بعد تجربة الحكم الإقليمي والفيدرالي بقيام المجالس التشريعية بمشاركة المرأة ما استوجب من قيام الهيئة القومية للبرلمانيات السودانيات لتطوير مشاركة السياسية والتشريعية في اتخاذ القرار. د. تابيتا بطرس وزير الدولة بوزارة السدود والكهرباء طالبت برفع نسبة مشاركتهن في البرلمان إلى 35% أسوة بنظيرتها بدولة جنوب السودان، مشددة في ذات الوقت بتوضيح وتفعيل نصوص بعض شؤون المرأة في الدستور القادم كمسألة الختان، والزواج المبكر، ومسألة الرعاية الصحية الأولية، بجانب وضع بنود لتمكين المرأة اقتصادياً. رشيدة سيد أحمد نائب رئيس الهيئة القومية للبرلمانيات السودانيات طالبت بإحداث حراك وإشراك كافة الشعب السوداني لوضع دستور ديمقراطي مستمد من القرآن وثقافة الأمة السودانية لتحقيق حكم فيدرالي، ومراعاة التنوع وحُسن إداراته ومجابهة الجهوية العنصرية. وأكدت القانونية وفاء الأعسر مشرف قطاع كردفان بالهيئة القومية للبرلمانيات السودانيات أن الهيئة تهدف لإدارة حوار وطني لرؤية وطنية جامعة تدعم هوية البلاد واستقرارها وتعزيز المبادئ الوطنية الحرة، وقالت: إننا نريد دستوراً يصون الحقوق والحريات ومكتسبات المرأة السودانية. الأستاذ الفاضل حاج سليمان رئيس اللجنة التشريعية والعدل بالمجلس الوطني أكد أن الهيئة جاءت من أجل إحقاق القيم التي يتفق عليها الشعب السوداني، مشيراً إلى أن السودان مقبل على مرحلة وطنية تحتاج لوحدة الصف الوطني، مؤكداً مساهمات المرأة ومبادراتها في البناء الوطني، وقال: إننا نريد تأسيس دولة قوية ذات رسالة.. ما يتطلب مناقشة الدستور للاتفاق على هيكلة الحكم فيها من خلال النظام الفيدرالي السائد كنظام أمثل وأنسب لجغرافية السودان. وأضاف قائلاً: إن الدول التي استقرت سياسياً يرجع ذلك إلى وجود دساتير ثابتة لها، فيما طالب الأستاذ محمد الحسن الأمين رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني بدستور به توجه وآخر يلبي رغبات الشعب السوداني ويحمي المرأة في بنود نصوصه. الجدير بالذكر ومن خلال أوراق العمل التي قُدمت في الورشة حول المحور القانوني والسياسي ومحور الحكم المحلي خرجت الحملة بتوصيات عدة منها التأمين على التوزيع العادل للإيرادات بين المركز والولايات، وأن الشريعة هي المرجعية للدستور، وتثبيت نسبة 25% كحد أدنى لمشاركة المرأة في البرلمان، نبذ العنصرية والقبلية، قيام ورش وندوات لتثقيف المرأة في المواد القانونية، ومراجعة القوانين في تفصيل المواد الخاصة بالمرأة والطفل، العمل على تقوية القوانين الخاصة بالمرأة، مشاركة المرأة في وضع الدستور، إلزام الأحزاب بمشاركة المرأة، تفعيل مجانية التعليم، إكمال هياكل الحكم المحلي، تقوية دور الإدارة الأهلية وغيرها.
