يتزامن شهر مارس مع مناسبات كثيرة تدور حول محور الجندر. فالثامن من مارس يمثل اليوم العالمي للمرأة والحادي والعشرون منه يوم الأم، وشهد مارس حراكاً كبيراً وسط النساء السودانيات في مطلعها مطالبة البرلمانيات برابطة مجالس الشيوخ بإفريقيا والعالم العربي بقيام آلية برلمانية نسائية تختص بمراجعة القوانين لتحقيق إدخال نظام التمثيل النسبي (الكوتة) وإدراجه في القوانين ليسمح للمرأة البرلمانية بأداء دورها التشريعي والرقابي وتفعيل القوانين المتعلقة بالمرأة لمساعدتها في ممارسة حقوقها السياسية. وأصدر المؤتمر الثاني للسيدات البرلمانيات برابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي المنعقد بالخرطوم بيانه الختامي. وأوصى بتأكيد مشاركة المرأة البرلمانية في ابتدار التشريعات ووضع السياسات والخطط والبرامج ومتابعة التنفيذ والمشاركة في الأنشطة الفكرية والتفاوضية كافة، ووضع التشريعات التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطن في محاربة الفقر وإعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع وتبني حاجيات المرأة والطفل وتعزيز دور القيادات النسوية في الدول العربية والأفريقية للمشاركة في مراكز صنع القرار في المجال التشريعي وأن يتم سن تشريعات خاصة بالمرأة تمكنها من المواءمة بين وظيفتها الطبيعية وعملها خارج المنزل . كما أوصى المؤتمر في مجال النهضة الاجتماعية والاقتصادية بتقوية روابط الصداقة وتفعيل دور البرلمانيات في أفريقيا والعالم العربي خلال المنابر السياسية والتطور الدستوري مع تبادل الخبرات البرلمانية وضرورة تأهيل وتدريب البرلمانيات ورفع كفاءتهن في الأنشطة الفكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة، وإشراك المرأة في عملية تحديد الأولويات والاحتياجات ووضع الخطط والبرامج وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة. وأوصى كذلك بتشجيع المشروعات الاقتصادية النسوية ( الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك الجمعيات التعاونية وغيرها من المؤسسات الاجتماعية والاستفادة من تجارب دول (الجابون، السودان، أثيوبيا، واليمن) مع تبني قيام مركز عربي أفريقي لرصد أوضاع المرأة في العالم العربي والأفريقي والتدريب، ورفع قدرات البرلمانيات وغيرهن وإصدار نشرات دورية . أما في مجال تحقيق السلم والأمن فقد أوصى المؤتمر بتفعيل دور البرلمانيات في احلال السلام والأمن والعمل على إنهاء الصراعات والعنف ضد المرأة ودرء الكوارث الطبيعية والعمل على مساعدة المجتمعات في التعايش السلمي والتخلص من آثار الحروب الأهلية لخلق مجتمع معافى. وأوصى بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 والقاضي بنشر السلام والأمن خاصة في الدول التي لم تحرز حكوماتها تقدماً في هذا المجال مع استحداث لجنة فرعية بلجنة السيدات البرلمانيات بالرابطة خاصة بالأمن والسلم. جندرة الدستور وشهد الشهر أيضاً فعاليا الورشة قضايا المرأة والنوع تحت شعار(المرأة والدستور المرتقب، مناصرة الأحزاب السياسية) التي نظمها معهد الدراسات الإنمائية بالتعاون مع مجلس شؤون الأحزاب برئاسة الجمهورية ومعهد أبحاث السلام جامعة الخرطوم وهيئة الأممالمتحدة لدعم المرأة. البحث عن تعبيرات ومفاهيم جديدة مثل(جندرة الدستور)، مضافاً إلى مدنيته وديمقراطيته، وفى ظل التغيرات السياسية والتوطئة لوضع دستور جديد، وفي إطار العمل لوجود وبناء تحالف نسائي قوي يحمل رؤى المجتمع المدنى وتصوّراته للدستور المرتقب «الشعب يريد توحيد الجهود، لا تشتيتها، فلنبدأ عملية المناصرة اليوم قبل الغد» هكذا ابتدرت ورشة عمل قضايا المرأة والنوع، تحت شعار (المرأة والدستور المرتقب، مناصرة الأحزاب السياسية) الأسبوع الماضي التي نظمها مجلس شؤون الأحزاب برئاسة الجمهورية بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات الإنمائية ومعهد أبحاث السلام جامعة الخرطوم وهيئة الأممالمتحدة لدعم المرأة. وأكد مجلس شؤون الأحزاب السياسية حرصه على تقنين الممارسة السياسية وتطوير الديمقراطية وتجسير العلاقة بين الأحزاب ومؤسسات الدولة المختلفة وتدريب وتأهيل الأحزاب السياسية في المركز والولاية. من جانبها تناولت البروفيسور بلقيس بدري ورقة عن «مشروع وثيقة دستور يراعي منظور النوع الاجتماعي»، كما تضمنت جلسات اليوم الأول عرض مبادرة معهد أبحاث السلام ومعهد الدراسات الإنمائية حول الدستور القادم وقضايا المرأة والنوع. «وقالت لجعل الدستور مراعياً للنوع الاجتماعي لا بد أن ينص على باب الحقوق والحريات السياسية والمدنية ومنع التميز بأشكاله كافة على أساس النوع والعنصري أو الاجتماعي.. الرأي السياسي.. الدين.. اللغة.. الإعاقة.. والالتزام بالحريات وحقوق الانسان، بحسب ما جاء في الشرعة الدولية وإعمال مبادئ التميز الايجابي. وشهدت الورشة توافقاً بين ممثلات المجتمع المدني والتيارات السياسية المختلفة حول ضرورة التوحد حول تضمين حقوق المرأة كافة في الدستور، وقدمت دعوات من هيئة البرلمانيات إلى التنسيق مع المجتمع المدني من أجل مراجعة كل القوانين المعنية بالمرأة، والبناء في الدستور القادم على ما تحقق في دستور 2005م مع طلب المزيد. فيما دعت قيادات نسائية بالمؤتمر الوطني للتشاور حول مجمل الدستور القادم وليس قضايا المرأة فقط، مشيرات إلى أن هناك اتفاقاً بين المشاركين كافة حول «70»% من الرؤى المقدمة بينما تخضع «20»% من القضايا الخلافية للنقاش لتبقى الخطوط الحمراء التي يجب الاتفاق على احترامها، وأمن المشاركون على أن تبنى الدساتير الولائية على الدستور القومي وأن لا تتعارض معه مقترحين مناقشة وضعها بشكل أكثر تفصيلاً؛ لأن سلطانها على حقوق المرأة أشد تأثيراً ومراجعة تجربة الحكم الفدرالي نفسها «صلاحيات وسلطات» لارتباط ذلك بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية، كما طالبوا بتعديل القوانين كافة التي تتعارض مع الدستور واقترحوا ورشة لمشاركة الجميع لمناقشة التعديلات القانونية المطلوبة، وانصبت أغلب الاقتراحات في سبل تعزيز حقوق المرأة وصيانتها في تكوين مفوضية للاضطلاع بهذا الأمر تحت مسمى مفوضية التمييز الايجابي للمرأة. وتطرق المشاركون إلى وثيقة الحقوق المضمنة في دستور «2005»م مبينين نقاط الضعف والقوة في بنودها، وشددوا على ضرورة تنقيحها ومراجعتها مع اضافة وثيقة لحفظ حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية، ولفتت إحدى الناشطات من المجتمع المدني في جبال النوبة إلى أن ملكية الأرض أضحت جزءا من أسباب النزاع، وربما سببها الرئيس. وتساءلت اعتماد الميرم عن كيفية مشاركة المرأة في مناطق النزاع والهامش، وأشارت إلى أنها لم تستمع حتى الآن إلى صوت المرأة السودانية تجاه ما يحدث، وأضافت ما هو الضمان لوصول آراء المرأة في الهامش في الدستور بطريقة صحيحة. المؤتمر الأول للأحوال الشخصية بالسودان ينطلق اليوم تنطلق صباح اليوم فعاليات المؤتمر الأول للأحوال الشخصية بالسودان والذي تنظمه المنظمة السودانية للبحث والتنمية (سورد) وشركاؤها. وتوقعت المديرة التنفيذية د.عائشة الكارب بأن يلفت المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد بمقر المنظمة بالخرطوم انتباه الجهات المعنية بالتشريعات بالبلاد، خاصة وان المؤتمر ينعقد فى وقت يسود فيه جدل حول اعداد تشريع جديد. وأضافت الكارب بأن المؤتمر يجيء ضمن سلسة من النشاطات التى تسعى لتغيير قانون الأحوال للعام 1991، وبينت أن ما سيطرح بالمؤتمر سيساهم في تبني ومناصرة القانون المقترح من (سورد) وشركائها وبتوسيع دائرة الفاعلين وذلك من خلال دعوة الجهات المهتمة بقضايا الأسرة كافة، مشيرة إلى أهمية الدور الإعلامي وتبنيه للفكرة والذي من خلاله سيسلط الضوء على ما يقوم به المجتمع المدني من مجهود لتغيير قانون الأحوال الشخصية. وكشفت د. عائشة الكارب عن توجيههم لدعوات لجهات خارجية مهتمة بقانون الأحوال الشخصية لكن تعذرت مشاركتها وألمحت إلى أن تعديل القانون لن يثنيهم عن المواصلة فى مشروعهم نحو عدالة نوعية في السودان. وأوضحت المديرة التنفيذية للمنظمة السودانية للبحث والتنمية (سورد) أن المؤتمر سيشهد تقديم مجموعه من أوراق العمل ذات الصبغة العلمية والبحثية عن تاريخ الأحوال الشخصية وورقة نقدية قانون الأحوال الشخصية لعام 91، بجانب ورقة خاصة بتجربة سورد حول قانون الأحوال الشخصية وقانونالاسرة المقترح بالاضافة إلى طرح ملامح تجارب دول اسلامية فى تعديل قوانين الأحوال الشخصية. وحول ضرورة وجود قانون بديل والآثار الإيجابية المترتبة على ذلك ترى المحامية والناشطة في قضايا المرأة آمال الزين أن قانون الأحوال الشخصية من اخطر القوانين التى تؤثر في أداء المرأة ومكانتها، وإنه من غير المعقول أن يكون التشريع متخلف عن مقدرات النساء ووجودهن ودورهن في المجتمع، وأضافت (قانون 1991 يسلب النساء الحقوق التى أعطتها لها قوانين أخرى مثل(قانون العمل) مما يرتد بمكاسب النساء التي اكتسبنها منذ ستينيات القرن الماضي). وترى آمال الزين بأن قيام المؤتمر - تقصد المؤتمر للأحوال الشخصية المقرر الأربعاء المقبل - سيعطي الفرصة لمجموعات النساء اللائى يرغبن في مقاومة القانون للانطلاق من موقع متقدم. ومن جهة ثانية ذهبت الخبيرة القانونية فاطمة ابو القاسم إلى أن هناك حاجة ماسة لقيام مثل هذا المؤتمر، نسبة للظلم والأجحاف اللذان تتعرض لهما المرأة جراء تطبيق قانون الأحوال الشخصية للعام 91، وترى إنه من الممكن أن يتم تطوير القانون بدون مخالفة الشريعة الاسلامية، وأكملت (ستكون هناك نتائج إيجابية للمؤتمر)، من جهة ثالثة اعتبر القاضي السابق مولانا محمد الحافظ والذي عمل فى مجال الأحوال الشخصية لسنوات طويلة أن قانون الأحوال الشخصية الذي يطبق حتليا غير متسق مع القوانين الاخرى، وأنه يجب العمل على تطوير القانون أو تبديله.