انتظمت العالم خلال العقدين الماضيين ثورة هائلة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وشملت الأنشطة السياسية والفكرية والتجارية والثقافية والاجتماعية، غير أنها استغلت من قبل بعض ممن يتمتعون بروح إجرامية وباتوا يستخدمون التطور التغني في القيام ببعض الأفعال غير المشروعة قانوناً والتي تتنافى والطبيعة البشرية والدين والأخلاق وظهرت حزمة لا متناهية من الجرائم الالكترونية والتي تمثلت في الإرهاب عبر الإنترنت والتحويل الالكتروني غير المشروع للأموال وتدمير المواقع بالاضافة إلى جرائم التجسس على المعلومات والأشخاص والترويح للأفكار الهدامة ونشر الممارسات اللاخلاقية وأصبحت الجرائم المستحدثة واقعاً جاثماً على كثير من الأنشطة الهامة ذات الصلة بالتعاملات الالكترونية وطوع من ضلعوا في ارتكاب جراءم المعلوماتية التطور التقني بأساليب مبتكرة واستغلوا قدراتهم الفائقة في تنفيذ تلك الجرائم.. ولم يكن السودان بمنا عما يشهده العالم من تطور في الجانب التقني وما صاحبه من تطور في الجريمة في ذات المجال، وقد وضع قانون لتصدي لهذه الجرائم من قبل الجهات التشريعية تطبق أحكامه على أي من الجرائم المنصوص عليها فيه إذا ارتكبت كلياً أو جزئياً داخل أو خارج السودان أو امتد اثرها داخل السودان سواء كان الفاعل أصيلاً أو شريكاً أو محرضاً مع مراعاة المبادئ العامة للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م. وبالإداره العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية خصصت دائرة لمكافحة الجرائم المعلوماتية للحد من نشاط الجماعات التي تسعى لاستقلال في التعدي على حققو الأخرين وكشفت معلومات حصلت عليها (آخر لحظة) من مصادر موثوقة عن معوقات أساسية تواجه الأجهزة التي خصصت لمكافحة مثل هذه الجرائم والتصدي لها والتي تمثلت في أن معظم الجرائم الالكترونية لايتم الابلاغ عنها في حينها من قبل الجهات التي وقع عليها الضرر وخاصة الشركات والمؤسسات المالية في غالب الأحيان خوفاً على سمعتها والأضرار بمكانتها وهز الثقة في كفاءتها وذلك بسبب أن الدعاية السلبية التي تنجم عن كشف من هذه الجرائم والتي تخذ على أثرها إجراءات قانونية ضد الجناة أو الفاعلين قد تؤدي بحسب تقديرات الكثير من المؤسسات إلى تضاءل الثقة من جانب المتعاملين معها، وتحرض أكثر الجهات التي تتعرض أنظمتها المعلوماتية للانتهاك وتتعرض لخسائر كبيرة من جراء ذلك على عدم الكشف عما لعق بها حتى بين موظفيها وتكتفي باتخاذ إجراءات داخلية أو إدارية على أكثر الفروض دون إبلاغ السلطات المختصة بذلك وأكدت المصادر أن الجهات المختصة بمكافحة جرائم المعلوماتية في المقابل قامت بتفعيل دور منسوبيها للقيام برصد معتادي جرائم التزوير والاحتيال ورصد هواة الحاسب الآلي من الشباب ومراقبة المشبوهين داخل المؤسسات المالية ورصد التغيرات الاجتماعية والسلوكية للموظفين بالاضافة إلى التواجد الفعلي في مراكز الاتصالات المحلية والدولية ومراقبة بيع أجهزة الحاسب الآلي. ويعتبر مراقبون أن الجرائم الالكترونية تحدي كبير يواجه المؤسسات والشركات الخاصة والعامة وقبلها الأجهزة التي خصصت لتصدي لمثل هذه الجرائم، وارجعوا ذلك إلى فخامة الصعوبات التي تواجه كشف وإثبات الجرائم المعلوماتية فيما يتعلق بالاثبات والجريمة والجاني فهي تتسم بطبيبعة خاصة تثير بعض المشكلات عند ضبط وتحقيق وإثبات الجرائم الالكترونية التي تتمثل في كون الحاسب الآلي أداه الجريمة وأن الجريمة غالباً ما تتم على بيانات ومعلومات مخزنة داخل الحاسب وأن هذه النوعية من الجرائم لا تقع الأمن أشخاص ذوي خبرة فنية في مجال الحاسب الآلي ويتسمون بالذكاء الشديد.
