يتسارع إيقاع التقدُّم التكنولوجي والتقني الهائل وظهور الفضاء الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة كالفاكس والانترنت وسائر صور الاتصال الإلكتروني عبر الأقمار الصناعية التي استغلها مرتكبو الجرائم الإلكترونية التي لم تعد تقتصر على إقليم واحد أو دولة واحدة، وهي جرائم مبتكرة ومستحدثة تمثل ضرباً من ضروب الذكاء الإجرامي التي صعب إدراجها ضمن الأوصاف الجنائية والتقليدية في القوانين الوطنية والعالمية مما توجّب على الجهات المسؤولة تطوير البنية التشريعية الجنائية بذكاء مماثل تعكس فيه الدقة الواجبة على المستوى القانوني وسائر جوانبه وأبعاد التقنيات الحديثة لتحدَّ من هذه الظاهرة التي تفاقم انتشارها إلى درجة مقلقة في المجتمع. فمن خصائص هذه الجريمة وخطورتها عبورها للدول وصعوبة جمع الأدلة والتحقيق فيها، وتطرّق كذلك إلى أماكن ارتكاب الجريمة التي تتم على الجهاز الإلكتروني كسرقته بأكمله أو ملفاته أو برامجه، كذلك فإن أشكال الجرائم الإلكترونية تتعدد وتختلف، فمنها الاحتيال الإلكتروني، والقرصنة الإلكترونية وغيرها، وبتعدد أشكال الجريمة تتباين الدوافع لاقترافها فقد تتم بدافع الربح المادي، أو الربح المعنوي كالشهرة، أو الفضول. لذا تم وضع قانون الجزاء وإصدار مواد توضيحية، ونظراً للتطور المستمر في بيئة الإجرام الإلكتروني؛ وبعض هذه المواد يتم تحديثها حتى تتناسب مع طبيعة وحداثة الجريمة. ونُظمت العديد من المحاضرات نظراً لما يشهده العالم من تطور مستمر في التقنيات المستجدة، واستخدامها سواء كان هذا الاستخدام صحيحاً سليماً أو خاطئاً، كما أنها هدفت لتثقيف الطلاب وتوعيتهم حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم ومجتمعاتهم من الجرائم الإلكترونية. استخدامات الأجهزة الإلكترونية أثبتت جهات مختصة أن الحاسب الآلي يستخدم أداةً لمكافحة الجريمة والكشف عنها والتعرُّف على مرتكبيها بمختلف الطرق «الصوت، والصورة، وبصمة الصوت والعين» كما يستخدم العثور على آثار المجرمين ورصد كل تحركاتهم مما يؤدي إلى فشلهم في الهروب أو التستر ويسهل إمكانية القبض عليهم وعرضهم للعدالة القانونية. كما ثبت من خلال دراسة الأبعاد السكانية والاقتصادية واتجاهات وسلوكيات السكان من النواحي الأخرى على الشبكة الإلكترونية يمكن التنبؤ بمعدلات الجرائم وأنواعها ووردت إحصائيات عالمية تؤكد أن معدل الجرائم وحالات الانتحار في العالم انخفضت بعد اتساع قاعدة المشتركين في شبكة الإنترنت. أحكام الجريمة الإلكترونية أكد مصدر قانوني ل«الإنتباهة» أنه يتم تطبيق قانون الجرائم المعلوماتية «الإلكترونية» لسنة 2007م على أي جريمة واردة في نصوصه إذا تم ارتكابها كلياً أو جزئياً أوامتد أثرها داخل أو خارج السودان سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً أو محرضاً على أن تكون تلك الجرائم معاقباً عليها خارج السودان مع مراعاة المبادئ العامة للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م. وأضاف أن الأحكام العامة للجريمة الإلكترونية لا تختلف عن الجريمة التقليدية إلا فيما ندر وخاصة ما يتعلق بعنصري الزمان والمكان، أما من جانب تطبيق القوانين فالقضاء هو الذي يصدر أحكامه وفق قوانين الدولة وما يتفق عليه الفقهاء حول هذه الظاهرة وتحديد العقوبة الرادعة التي تحد من الأفعال الإجرامية الإلكترونية المرتكبة. فالسلوك الإجرامي الإلكتروني عبارة عن تدفق للمعلومات عبر الأجهزة الآلية لذا ينبغي الوقوف على تحليل سلوكها خاصة في أفكار التعدي على المال الخاص ومال الدولة العام والتزوير بواسطة المخرجات الإلكترونية. معالجات للحد من الجريمة الإلكترونية كما أكد مصدر عدلي ل«الإنتباهة» أن أكثر الجرائم الإلكترونية التي تم التعامل معها ذات طابع اجتماعي ولا توجد جرائم اقتصادية، وأضاف أن القانون يكفل لأي مواطن والأجهزة الإعلامية حرية التعبير ونقل المعلومات ولكن يلزمهم بعدم نقل المعلومات التي تثير الكراهية بجانب وضع عقوبات قانونية لمرتكبي جرائم الاحتيال والتزوير.