كشف رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات أديس أبابا وزير الدولة برئاسة الجمهورية إدريس محمد عبد القادر ملامح الاتفاق الإطاري بين الخرطوموجوبا، واصفاً إياه بأنه البديل للحرب. مشيراً إلى أن الاتفاق جاء لتهيئة أجواء التفاوض بغية التوصل إلى حلول للقضايا العالقة بين الخرطوموجوبا مؤكداً عدم إلغاء بروتوكول أبيي والتسليم بأن المنطقة جنوبية أو منح الجنوب المناطق المختلف حولها على الحدود وفي مقدمتها هجليج مبيناً أن الحكومة رفضت فكرة الجنسية المزدوجة للجنوبيين مؤكداً أن منح الجنسية حق سيادي موضحاً أن أمر الحريات الأربع متروك لوزيري الداخلية في البلدين. وأكد عبد القادر في تنوير صحفي أمس بمركز النفط مباركة رئاسة الجمهورية والمكتب القيادي للمؤتمر الوطني للاتفاقية بالإجماع، وأوضح أن الاتفاق لا يزال مبدئياً وأن التوقيع النهائي عليه لن يتم إلا بعد عرضه على البرلمان ومجلس الولايات لإجازته. وقال إن قضية الجنوبيين محسومة منذ تاريخ 9/7/2011م والذي أصبح فيه الجنوبيون في السودان أجانب. وأضاف أن كافة جولات التفاوض السابقة لم تشهد أي حديث عن الجنسية، وأردف أن التفاوض ينحصر في كيفية مخاطبة أوضاع المواطنين السودانيين في الجنوب والجنوبيين في السودان. ودافع إدريس عن الاتفاق المبدئي، وقال إنه يحقق عدة مزايا للسودان على رأسها ضمان حقوق الشماليين في الجنوب ومعالجة قضاياهم بجانب إيقاف الحرب الدائرة ومحاصرة المتمردين، علاوة على فتح الحدود بين الدولتين وتنشيط التجارة، إلى جانب مساهمة جوبا في إقناع واشنطن برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان وإعفاء ديون البلاد الخارجية والتي قال إنها فاقت ال (40) مليار دولار، وزياد أن (68%) من هذه الديون ناجمة عن الفوائد والعقوبات الاقتصادية. وأردف عبد القادر عندما تعالج القضايا الأمنية بين الخرطوموجوبا فلن تكون هنالك حاجة للحديث عن الوضع الإنساني في جنوب كردفان والنيل الأزرق.ووقتئذ يضيع المتمردون في «سوق الملح» كما ضاع من قبلهم كثيرون ابان التوقيع على نيفاشا، وقال أننا متفائلون بحدوث اختراق في العلاقة بين جوباوالخرطوم. وهاجم إدريس بشدة بعض المنابر والمساجد المناهضة للاتفاق الإطاري، وأعتبر ذلك حملة موجهة ضد الاتفاق. وأكد إدريس رفضه لاتهام وفد التفاوض الحكومي بالخيانة وقال: «إننا لم ننبرش».