الخرطوم 19 مارس 2012 — دافع رئيس وفد التفاوض الحكومى السودان في محادثات اديس ابابا ادريس محمد عبد القادر عن التفاهامات التى توصل اليها وفده مع جوبا مؤخرا، وابدى استيائه الشديد من حملة مناوئة يقودها منبر السلام العادل بزعامة خال الرئيس السودانى لإلغاء الاتفاق وشدد على ان تلك الفئة تتحرك من عنصرية بغيضة وتهدد الامن القومى السودانى. ادريس محمد عبد القادر ووجه منبر السلام العادل وعدد من الجماعات الدينية المتطرفة انتقادات شديدة اللهجة إلى الاتفاق الاطاري الخاص بالحدود والحريات اربع الذي وقعه السودان الاسبوع الماضي مع جنوب السودان ووصفوه باتفاق "نيفاشا الثاني" و "كامب ديفيد 2" وطالبوا البشير برفض هذه الاتفاقية التي تمثل خيانة اخرى ضد الشعب السوداني. واكد وزير الدولة برئاسة الجمهورية فى تنوير صحفى امس الاحد على ان وفده المفاوض لم يكن منعزلا عن الحكومة فى الخرطوم وكشف عن اشراك كل الجهات المعنية بالملفات المطروحة فى حوارات سبقت التوقيع على الاتفاق بالأحرف الاولى وأكد ان مؤسسات الحكومة باركته ومنحت المفاوضين الضوء الاخضر للمضى فيه. وشدد ادريس على ان التوافق مع دولة الجنوب حول كفالة الحريات الأربع لن يسبق ضمان تحسن الوضع الامني مؤكدا انه الاساس لكل التفاهمات مع جوبا وقال "اذا ساءت العلاقة بين البلدين فالاتفاقية تُلغى تلقائيا". وكان وزير الخارجية السوداني قد طالب في تصريحات صحفية خلال الاسبوع الماضي بضرورة ابرام اتفاق حول المسائل الامنية بين البلدين اهمها ايقاف الدعم من حركات التمرد التي تحارب النظام في جنوب كردفان والنيل الازرق والتي كونت مؤخرا تحالف لها باسم الجبهة الثورية السودانية . وانتقد ادريس بشدة الاصوات المناهضة للاتفاق الاخير وقال "نحن ما وحلانين لكن في ناس عايزين يوحلونا" ، واضاف "هناك من يريد أن يفتن الناس في دينهم" لافتا الى قبلوهم الراى الآخر برحابة صدر لكنهم لن يقبلوا تخوينهم. وشدد على ان الأمن يعد أكبر مهدد يواجه السودان .وقطع بان معالجة المسائل الامنية ستساعد السودان على حل ديونة الخارجية التى وصلت 40 مليار دولار 68% منها فوائد وعقوبا ت مع اسهامها فى رفع العقوبات الامريكية وانهاء محاولات التدخل الدولي في النيل الأزرق وجنوب كردفان. وشدد كبير مفاوضى الحكومة على ان اعطاء الجنسية حق سيادي تمنحه الدولة للشخص بطلب منه ،وقال ان الجولة الحالية لا تتحدث عن الجنسية واستدرك بالقول " الشخص الذي يحقق مصلحة للبلد لا ضير في ان يعطي جنسيه " ، قاطعا بان وجود الجنوبيين بعد الثامن من ابريل غير شرعي . واضاف "اكدنا على سفارة دولة الجنوب بتوفيق اوضاعهم حتى يتم منحهم الاقامة " ،مشيرا الى ان عدد الجنوبيين في الشمال لا يتجاوز (500) الف . وقال إن الحكومة لا تنوي الإساءة للجنوبيين الموجودين في الشمال بعد التاسع من أبريل ، بغض النظر عما إذا تم توقيع اتفاق مع دولة الجنوب أم لم يوقع. وكشف عن رفض وفد الحكومة الخوض في التفاوض مع دولة الجنوب حول قضايا تم حسمها في السابق وفق بروتوكول أو قرار محكمة التحكيم الدولية بلاهاي حول أبيي وإصرار الوفد الحكومي السوداني على بدء المفاوضات من حيث انتهت الجولات السابقة. وقال الاتحاد الافريقى فى بيان اصدره امس ان الخرطوموجوبا توصلتا لاتفاقيتين في أطار روح التعاون والشراكة اللتين ناقشهما الطرفان واتفقا عليهما وجددا التزامهما بمواصلة المفاوضات والتوصل إلى اتفاقيات ضمن الجدوى الاقتصادية والسياسية والأمنية للدولتين. وأكد البيان توقيع الاتفاقيتين من جانب الرئيسين السوداني عمر حسن احمد البشير ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت في قمة الرئيسين التي ستعقد بجوبا عاصمة جنوب السودان في القريب العاجل جداً. واشار الى وفدان من الحكومتين سيجتمعان فوراً للتحضير للقمة كما تغادر لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى للتنفيذ إلى عاصمة البلدين للاجتماع مع الرئيسين لمناقشة العملية التحضيرية للقمة. وبحسب بيان الوساطة الافريقية فان رعايا الطرفين سيتمتعان بموجب الاتفاقيتين الموقعتين في الدولة الأخرى بحرية الإقامة وحرية الحركة وحرية القيام بنشاط اقتصادي وحرية شراء الممتلكات والتخلص منها. وستمكن ذات الحريات السودانيين والسودانيين الجنوبيين طبقا لبيان الوساطة من المحافظة على الروابط التاريخية وكذلك المساهمة في التعايش السلمي وحسن الجوار بين البلدين. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة حول وضع رعايا الدولة الاخرى والمسائل ذات الصلة.تبدأ عملها فورا قبل توقيع الرئيسين على الاتفاقيتين في غضون أسبوعين. وتجتمع الآلية السياسية والأمنية المشتركة كذلك قبل القمة الرئاسية لمناقشة المخاوف الأمنية المشتركة والتحديات بين الدولتين.
