بعيد مجيئه للخرطوم فى العام 2005 .لتنقيذ اتفاقية السلام الشامل «نيفاشا». فجر الراحل جون قرنق مفاجأة، حيث قال للصحفيين فى «نيوسايد»، أنه سيتم تذويب ولاية غرب كردفان تنفيذاً للاتفاقية... هذا الحديث كان «مفاجئة» للجميع ووضعته الصحف على صدر صفحاتها... وسبب صدمة لمواطنى الولاية الذين تلقوا وعوداً من الحكومة بعودتها.. لكن فى الحقيقة ليست مفاجأة، وإنما الحكومة لم تقم بتنوير المواطنين بالبنود الأساسية في الاتفاقية برغم أن وفد المفاوضات آنذاك عقد لقاءات تنويرية لقيادات الحزب والدولة، وأبلغهم بتذويب الولاية.. مما أدى ذلك الى مهاجمة أعضاء الوفد، وقد نال الأستاذ الدرديري محمد أحمد- عضو الوفد وابن الولاية- النصيب الأكبر من الهجوم، وما زالت الاتهامات تطارده بأنه «باع الولاية» .... نفس السيناريو يتكرر الآن لأعضاء وفد مفاوضات اديس ابابا الذين تطاردهم الاتهامات، حتى وصل الأمر للتشكيك فى وطنيتهم، ليس لسبب سوى أنهم وقعوا في الثالث عشر من مارس الجاري اتفاقيتين ب«الأحرف الأولى» لمناقشة قضيتي المواطنة وترسيم الحدود، وقد أبلغوا- قبل التوقيع- قيادة الدولة والنافذين بتفاصيل وبنود الاتفاقيتين... وقدموا بعد عودتهم للخرطوم تنويراً لجميع المسؤولين بالحكومة والمؤتمر الوطني حول الاتفاقيتين.... فبدلاً من أن تتولى أجهزة الدولة والحزب تنويرالمواطنين.. بحقيقة الاتفاقيتين... وأخفوا المعلومات الأساسية وجعلوها من «الأسرار» ليجد الوفد نفسه أمام هجوم صادر حتى من صفوف المؤتمر الوطني.... فلا يعقل أن يقول قيادي بالحزب إنه يرفض اتفاق الحريات الأربع، فهذا القيادي إما أنه لم يحضر لقاءات الوفد أو أنه يتحدث عن اتفاقية أخرى، أو أنه لم يقرأ نسختها الانجليزية، منتظراً ترجمتها له الى العربية، علماً بأن الوفد لم يوقع أصلاً أي اتفاق للحريات الأربع وإنما اتفاقيتي «حسن نوايا» لمناقشة وضعية مواطني البلدين في مرحلة ما بعد التاسع من أبريل القادم... كما أن الوفد اختارته الحكومة وبمباركة من المؤتمر الوطني للتفاوض مع دولة الجنوب... نسبة لخبراتهم وتجاربهم في التفاوض... لذا كان الأستاذ سيد الخطيب عضو الوفد محقاً في دفاعه عن نفسه.. ووصفه لمنتقدي الاتفاقيتين بأنهم يجهلونها.. لأنهم واجهوا حملة منظمة استغل فيها البعض حتى أئمة المساجد الذين لم يكونوا على علم بتفاصيل الاتفاقيتين.