طالب حزب الأمة القومي المجتمع الدولي بإجراء تحقيق في عدوان دولة الجنوب على منطقة هجليج وشدد على ضرورة حصر الخسائر التي خلفها الهجوم والزام حكومة الجنوب بدفعها، وأعلن رفضه القاطع لإعلان حالة الطواريء في بعض المحليات الحدودية مع الجنوب، ودعا الحزب في بيان له أمس لترتيبات أمنية تسمح بمرور حركة الرعاة، ونبه لأهمية أن تكون هناك رقابة دولية للتصدي لأي تجاوزات محتملة، واصفاً قانون رد العدوان ومحاسبة المعتدين بأنه يكرس للحرب ويقود لتدمير البلدين لأنه يعطي الفرصة لأعداء الوطن لتنفيذ مخططاتهم، مؤكداً أنه لن يسمح باستغلاله لخنق الحريات العامة وحقوق الإنسان، ودعا مجلس الأمن لتمرير قرار الاتحاد الأفريقي بإرسال قوات دولية إلى هجليج للحيلولة دون تجدد المواجهات بين الخرطوم وجوبا، وقال لابد من معاقبة من يبادر بالاعتداء بالفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، منتقداً رفض الحكومة لتدخل مجلس الأمن في القضية، معتبراً ذلك بأنه تناقض، لأن الحكومة سبق وأن اشتكت للمجلس ثلاث مرات من انتهاكات حكومة الجنوب. من جهة اخرى أقرّ حزب الأمة القومي التأخير بشأن إعلان المساعدين للأمين العام والأمانات، عازياً ذلك إلى أهمية مراعاة التوازنات داخل أروقة الحزب. وقال الأستاذ عبدالحميد الفضل عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي إننا نقر أن تسمية الأمانات ومساعدي الأمين العام قد تأخر إعلانها بعض الشيء إلا أن التأخير مرده إلى المشاورات التي يجريها الأمين العام، مبيناً أن المشاورات المشار إليها تهدف إلى ضرورة إشراك كافة مكونات الحزب بالأمانة العامة، سيما ضمان وجود التيارات المنضمة حديثاً إلى الحزب والتي انشقت عنه سابقاً، والتى التحقت بالحزب بموجب لجنة لم الشمل.