حذرت وزارة العمل من استغلال البعض للاتفاقيات التي تمت بينها ودولة ليبيا لانتداب العمالة السودانية للعمل هناك دون الرجوع اليها، وأكد د. فرح مصطفى وزير العمل أن وزارته هي القيِّم على اتخاذ الاجراءات الصحيحة في هذا الجانب.. وأبان خلال حديثه أمس في منبر سونا حول فرص العمل المتاحة للسودانيين بليبيا وتوفيق أوضاعهم، أن أهم المشكلات التي كان يعاني منها السودانيون هناك تتمثل في عدم اتباعهم للاجراءات الرسمية في الهجرة، بجانب عدم حصولهم على عقودات رسمية في التحاقهم بالأعمال، كاشفاً عن تشكيل لجنة لتوفيق هذه الأوضاع خلال 3 شهور، فيما أبرمت عدد من الاتفاقيات منها السماح لهم بتحويل مدخراتهم للسودان، على عكس ما كان يحدث في السابق، فضلاً عن تخفيض رسوم الإقامة من 620 دينار الى 110 دينار ليبي.. مشيراً لتشكيل لجنة لمعالجة مشاكل السودانيين الموجودين في السجون الليبية، خاصة وأن أغلب قضاياهم تتعلق بمشاكل الهجرة، مؤكداً أن الجانب الليبي شرع في إنفاذ هذه الاتفاقيات، ولم يحدد فرح احصائية لعدد العمالة المطلوبة، ولكنه أكد أن عدد الأطباء المطلوبين في الكفرة وحدها يبلغ «510» أطباء، وفي بنغازي 750 طبيباً.. موضحاً عدم فرض رسوم مقابل الوظائف،، مشدداً على أهمية التوازن بين العمالة المنتدبة والموجودة بالداخل.. وقال بالرغم من العدد الكبير للخريجين في ظل ثورة التعليم العالي، مازلنا نحتاج لمزيد من فرص العمل بالداخل والخارج.. وفي السياق أكد م/ صديق باب الخير وكيل وزارة العمل أن انتداب العمالة لليبيا لا يقصد منه التهجير، ولكن المسألة تأتي في اطار سوق العمل المفتوح، الذي يتطلب تقديم خدمات بمواصفات محددة.. وفي السياق كشف بروفيسور عمر المقلي وكيل وزارة التعليم العالي عن نقص في الكوادر العاملة في مجال التعليم العالي، لذلك كان التفاهم مع الليبيين في مجال تبادل الخبرات بالإضافة لاعطاء الليبيين 15 منحة سنوية، فضلاً عن فتح فروع للجامعات السودانية هناك، وقال هناك شكوى من اعتماد بعض الشهادات السودانية، لذلك تفاهم مع المركز الوطني للجودة الليبي لاعتماد الشهادات، وطالب د. كرم علي عبد الرحمن نائب الأمين العام لجهاز المغتربين بتوفير الوثائق الثبوتية للسودانيين بدولة ليبيا، وذلك لتفادي المشكلة التي وقع فيها الجهاز في عملية اجلاء السودانيين عقب الثورة الليبية.. وقال إن أغلبهم ضاعت حقوقه لعدم توفر العقودات الرسمية محذراً من الهجرة غير النظامية التي قال إنها أفرزت عمالة غير نظامية على الحدود، مؤكداً أن أعداد الذين تمت هجرتهم بالطرق الصحيحة لا يتحاوز 88 شخصاً حتى أبريل الماضي.. وأكد الشيخ عثمان مصطفى نائب الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل أن أهم البنود التي حوتها مذكرة التفاهم بين البلدين، تتمثل في إنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري بين البلدين وتفعيل الغرفة الليبية السودانية المشتركة في إطار التكامل وتسهيل حركة رجال الأعمال بالدولتين، والسعي الجاد لتفعيل التكامل بين البلدين وصولاً للأمن الغذائي المشترك، وتحديد المشاريع المحققة لهذا الغرض، والبدء في وضع الخطط والبرامج المشتركة.
