اصدرت المحكمة القومية العليا قراراً رفضت من خلاله اطلاق سراح «الشيخ» المتهم باغتصاب طالبة جامعية داخل مقر اقامته بمنطقة الدويم بولاية النيل الابيض بالضمانة العادية واستندت في قرارها على احكام المادة 106 من قانون الاجراءات الجنائية، بعد أن شددت على عدم اطلاق سراح المتهم بسبب أن الجريمة التي يواجه الاتهام تحت طائلتها تصل عقوبتها للإعدام شنقاً وارجعت ذلك إلى أن المتهم عندما ارتكب جريمة الاغتصاب كان متزوج ومحصن وقررت وفقاً لذلك شطب الطعن الذي تقدم به ممثل الدفاع عن المتهم المحامي معاوية خضر ضد قرار محكمة الموضوع والاستئناف واللتين قضيتا برفض اطلاق سراح المتهم بالضمانة العادية وأيدت العليا ما صدر من المحكمتين بشأن الطلب المقدم، وفصلت المحكمة العليا في القرار على إثر طلب للاستعجال الذي تقدم به ممثل الاتهام في الدعوى المحامي نصر الدين حسن، ووجهت في الوقت نفسه محكمة الموضوع بجنايات الدويم بالفصل السريع في الدعوى ولو استدعى ذلك عقد جلسات مسائية أو حتى في عطلة السبت، وحددت المحكمة استئناف النظر في القضية الاسبوع المقبل، وتشير «آخر لحظة» إلى أن الفتاة المجني عليها كانت قد توجهت الى الشيخ بغرض أن «يعزم لها» في القلم الذي كانت سوف تستخدمه أثناء الامتحانات الجامعية بعد أن ارشدته اليها زميلتها بغرض اجتياز الامتحان، وأثناء تواجدها معه بحسب التحريات قام باعطاءها مخدر واغتصبها ومن ثم كانت اجراءات البلاغ الذي اهتزت له جميع أركان منطقة الدويم.