تقول السياسة: لا داعي لخوض حرب «عسكرية» مع دولة الجنوب، طالما أن هنالك حرباً »سياسية« تتلصص بين الفينة والأخرى، لتفتح أفواه الساسة الذين لا يملكون أكثر من الشجب والإدانة وفي أحسن الحالات إعلان الدعم للقوات المسلحة الباسلة.. أما العسكرية فتقول: يجب الأخذ في الاعتبار أن الدولة بكامل مؤسساتها - حتى المدنية منها - يقع عليها ضرر كبير في حال السماح بحدوث اعتداءات مماثلة للتي حدثت في «هجليج».. وهذا ما يرفع من وتيرة الاستعداد والجاهزية - وربما استباق الاحداث - لصد هجمة قبل حتى البدء فيها من الطرف الآخر. المواطن - الذي لا هو سياسي، ولا هو عسكري- يقول : هنالك حدود لتحمل كل التبعات -وبالأخص الاقتصادية - في سيبل تحديد البوصلة - سياسية كانت أو عسكرية - ولكن في حال تمادت دولة الجنوب أو الحركة الشعبية - تحديداً - في تصرفاتها العدائية تلك، تمددت تبعاً لذلك حدود تحمل المواطن السوداني. ما يزيد من «قوة التحمل» هذه... تدخل مجلس الأمن المتحامل على السودان دوماً وأبداً... وتلك الوتيرة التي تسلسلت بها الأحداث من احتلال هجليج.. وحتى التلويح بالصاق تهمة »جرائم الحرب« على السودان الذي ما كاد يرد على الاحتلال حتى وضعت القيود والعراقيل... دون أدنى الفتاتة للمعايير التي تمكن الضغط الدولي من بذل جهد لارجاعه الى طاولة المفاوضات... يبقى مصير السودان ما بين ما هو عسكري، وسياسي، وجماهيري.. تكاتفاً وطنياً خالصاً... في سبيل رفعة راية السودان... حالياً.. وبما أننا على شفير الحرب.. مدفوعين إليها دفعاً... فالوقت لل «عسكري»..