بدأت محكمة أم درمان للأحوال الشخصية أمس في تنفيذ موجهات المحكمة القومية العليا بأن تتحقق من صحة زواج الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري من روضة جوان بالاستماع إلى بينة حول إقرار الرئيس نميري بزواجه من (جوان) بالتثبت من صحة مستند ادعاء (1) والمتعلق بإقرار الرئيس بالزواج على الشريعة الإسلامية وبمراعاة الطقوس الدينية بشهادة الشهود الموقعين عليه، والتحقق من صحة المستند بمضاهاته بتوقيعات أخرى لمستندات رسمية ومخاطبات صادرة من الرئيس نميري بواسطة خبير في الخطوط. ورفضت المحكمة في جلستها الإجرائية طلباً تقدم به المحامي أسامة أحمد عن الادعاء وكيلاً ل(جوان) التمس من خلاله مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمد المحكمة بخطابات نميري عندما كان رئيساً لمضاهاتها بمستند ادعاء (1)، وأرجعت المحكمة رفضها للطلب باعتبار أنه سابق لأوانه، وذلك لعدم حضور المدعى عليها بثينة خليل زوجة الرئيس لجلسة الأمس وعدم وجود إفادة حول إعلانها بالجلسة، ووجهت المحكمة بإعلان المدعى عليها الأولى ومحاميها لجلسة في الشهر المقبل، فيما سجل حضوراً خلال جلسة الأمس عن الادعاء المحامي شهاب الدين محمد بالتضامن مع المحامي أسامة أحمد منصور، والمحامية نسيبة إبراهيم عن الأستاذ ميرغني الشفيع عن المدعى عليه الثاني عبد الغفار محمد نميري. وتشير (آخر لحظة) إلى أن روضة جوان رفعت دعوى بعد وفاة الرئيس نميري في العام 9002 أكدت من خلالها أنها زوجة الرئيس الأسبق جعفر نميري بعقد شرعي، وأنها كانت في عصمته حتى وفاته، وطالبت بإدراجها ضمن ورثته في الإعلام الشرعي والذي انحصرت فيه على بثينة خليل وابن عمه عبد الغفار محمد نميري دون سواهما.
