رفضت المحكمة الشرعية بأم درمان طلباً لمحامي المدعى عليها الأول بثينة خليل زوجة الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري، الذي اعترض من خلاله ومعه اثنان من المحامين الآخرين في رده على طلب الادعاء عن روضة جوان التي ادعت زواجها من «نميري» على مخاطبة مجلس الوزراء لمدهم بخطابات للرئيس الراحل بغرض مضاهاتها مع مستند ادعاء «1» والمتعلق بإقرار الرئيس بالزواج على الشريعة الإسلامية في ورقة مكتوبة بشهادة عدد من الشهود وتوقيعهم، وأكد محامي المدعى عليها في رده على الطلب على عدم ضرورة مخاطبة مجلس الوزراء من أجل مدهم بخطابات وأن الإقرار المشفوع باليمين للرئيس وعليه توقيعه مستند ادعاء «4» يمكن أن يعرض للمختبر الجنائي للتحقيق حول صحته، الأمر الذي رفضته المحكمة في جلستها المنعقدة أمس وقررت قبول طلب الادعاء عن جوان والذي أودعه المحمكة مكتوباً لمخاطبة مجلس الوزراء لمدهم بخطابات يدوية للرئيس، وقضت المحكمة في قرارها بالعمل وفقاً لمقررات المحكمة القومية العليا والتي أمرت بالاستماع إلى بينة حول إقرار الرئيس بالتثبت من صحة مستند ادعاء «1» والتحقق من صحة الزواج، وأعلنت المحكمة الشرعية جلسة الشهر المقبل للإفادة من مجلس الوزراء حول الخطابات لمضاهاتها ومن ثم الفصل في الدعوى. وتشير «آخر لحظة» إلى أن روضة جوان كانت قد رفعت دعوى أكدت من خلالها أنها زوجة الرئيس الأسبق جعفر نميري بعقد شرعي وأنها كانت في عصمته حتى وفاته، وطالبت بإدراجها في ورثته في الإعلام الشرعي الذي صدر إبان وفاته في العام 9002، ورفضت المحكمة الشرعية دعواها في وقت سابق، ووصفت الزواج بالفاسد وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف غير أن المحكمة العليا أعادت ملف الدعوى مرة أخرى لمحكمة الموضوع ووجهت بالأوامر السابقة.
