اتهم وزير التجارة الخارجية عثمان عمر الشريف نظام الإنقاذ بتدمير المؤسسات التعاونية وتعهد في الوقت نفسه بإعادة الجمعيات التعاونية لإنعاش حركة الاقتصاد وزيادة الإنتاج لتخفيف حدة الفقر، وقطع الشريف في بيان أمام مجلس الولايات حول جهود الوزارة للنهوض بالحركة التعاونية، بأن ارتفاع الأسعار من مظاهر الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. مشيراً إلى أنها باتت كالنيران تنهش في جسد المواطن، مشيراً للنقص في الإنتاج الزراعي والصناعي والحيواني وكشف الشريف عن تكوين لجنة قانونية ضمن خبراء ومختصين لمراجعة قانون التعاون الحالي، مضيفاً أن اللجنة شارفت على الانتهاء من عملها وطالب بوضع آلية للقيام بمسح شامل للجمعيات التعاونية العاملة والمتوقفة بجانب توجيه دعم المانحين والمنظمات الأجنبية لخدمتها، وشن عدد من نواب المجلس هجوماً قاسياً على سياسات الحكومة تجاه الجمعيات التعاونية التي قالوا إنها أدت إلى افتقارها وإلغاء دورها على المستوى الاتحادي، مشيرين إلى أن غيابها سبب في الانهيار الاقتصادي.وانتقد العضو محمد الإمام النور بيان التجارة وقال إنه مقبول من حيث الشكل لكنه فضفاض في مضمونه ولا يحمل شيئاً غير أشواق وأماني، بجانب افتقاره إلى الاحصائية التعاونية. وطالب العضو بدوي الخير إدريس بضرورة قيام مؤتمر قومي برعاية رئيس الجمهورية لتأسيس حركة تعاونية جديدة تستصحب كافة المؤسسات الاجتماعية الخاصة بمعالجة قضايا الفقر.وأكد المجلس على أهمية التعاون كآلية لحماية الشرائح الضعيفة ودعم سياسات الوزارة بالإضافة إلى ضرورة إدخال التعاون ضمن منظومة البرامج القومية لانعاش الاقتصاد، بجانب حث البنوك لتحديد نسبة المشروعات التعاونية من التمويل الأصغر.