برأت محكمة الحركة بكرري برئاسة مولانا برعي محمد سائق حافلة روزا من تهمة قتل نظامي كان يستقل هو وآخرون عربة تاتشر في حادث مروري بالثورة الحارة «43»، ووجهت بإخلاء سبيل المتهم نهائياً لعدم وجود بينات كافية لإدانته لمخالفة أحكام قانون المرور، وأوضحت أن العربة موضوع الحادث تتبع للقوات النظامية والمرحوم توفي أثناء أداء عمله مما يستدعي أن تتولى الأخيرة أمر تعويض ذويه إذا لزم الأمر، وقالت المحكمة في ملخص وقائع البلاغ إن المتهم كان يقود حافلة ركاب من الشرق إلى الغرب واصطدم بعربة بوكس كانت تقف خارج طريق الأسفلت، وفي ذات الوقت اصطدم بالعربة التاتشر، وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها على عدم وجود بينة تبين تورط المتهم في جرائم القيادة بطيش أو إهمال وأرجعت ذلك إلى عدم العثور على أي آثار «فرامل» على الأرض بالشارع الترابي مكان الحادث، مما يشير إلى أن المتهم لم يكن يقود بسرعة زائدة، في الوقت الذي كان فيه الطريق مظلماً تصعب فيه الرؤية وضيق لا يتعدى ال«01» أمتار للمسارين.