انتقلت محكمة جنايات أم درمان غرب برئاسة مولانا علي الأمين أمس بطرفي الاتهام والدفاع عن المتهمين من أفراد القوات النظامية بقتل عامل بطلق ناري بالسوق الشعبي أم درمان، إلى مكان وقوع الجريمة بالسوق لمعاينته لعدم وضوح الرسم الكروكي الذي أودعه المتحري في البلاغ للمحكمة وعدم تأكيد الاتجاهات وحددت جلسة أخرى للمعاينة بحضور ضابط من المختبر الجنائي الذي تولى التحري بمسرح الحادث، وقبل ذلك استجوبت المحكمة الملازم أول شرطة ندى صديق والتي أعدت التقرير الجنائي المتعلق بفحص عدد «4» مسدسات للوقوف على مدى صلاحيتها وتحديد ما إذا كانت أطلقت منها أعيرة نارية، بالإضافة إلى فحص ظرف فارغ ومقذوف ناري وعدد «2» طلق ناري واستمعت إليها المحكمة كشاهد لها، وقالت الشاهدة إنها عند الفحص كانت تطلق أعيرة نارية من المسدسات التي أرسلت لها للفحص لمضاهاتها مع الظرف الفارغ والمقذوف الذي تم العثور عليه بالتجويف البطني للمجني عليه وتوصلت إلى أن الظرف الفارغ ليست له علاقة بالمسدسات التي أرسلت لها للفحص، فيما وجدت تطابقاً بين المقذوف الذي عثر عليه بجسد المتوفي والطلق الناري الصادر من المسدس المايكروف الخاص بالمتهم الثاني، والذي كان قد ذكر عند استجوابه بواسطة المحكمة أنه في يوم الحادث كان هو والمتهم الثاني يعملان في مكان الحادث لتوقيف معتادي الإجرام الذين يرتادون المكان بمدخل السوق الشعبي بالجهة الغربية، وأنه عندما سمع صوت عيار ناري أطلقه المتهم الأول من مكان ارتكازه وأثناء ما جاء المجني عليه جارياً في اتجاهه أطلق النار جهة الأرض ولم يصوب نحوه، وكشفت الشاهدة في ردها على المحكمة أنه إذا وجهت رصاصة ناحية الأرض يمكن لها أن تأخذ اتجاهاً معاكساً وتنحرف إلى جسم إنسان إن وجد وتتسبب في وفاته، مبينة أنه عند اصطدام طلقة نارية بجسم صلب تقل سرعتها قبل وصولها لهدف معين.
