وسط إجراءات أمنية مشددة أوقعت محكمة جنايات أم درمان وسط برئاسة مولانا د. محمود علي إبراهيم عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على المتهم بقتل ابن عمه طعناً ب(السكين) داخل سوق أم درمان، وذلك بعد أن أعلن جميع أولياء دم المجني عليه بالمحكمة تمسكهم بالقصاص ورفضهم لخياري العفو أو الدية. وأدانت المحكمة قبل ذلك المتهم تحت طائلة المادة 031 من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد، وأكدت في حيثيات قرارها الصادر توافر الركن المادي في الجريمة والمتمثل في السكين المعروضات التي ارتكب بها المدان الجريمة، وأحدث بها جرحاً بطعنة نافذة للمجني عليه جعلت علاقة السببية متوفرة بين النشاط الإجرامي الذي سلكه، والنتيجة التي تمثلت في الوفاة، والتي قادت المحكمة إلى وجود قصد جنائي في ارتكاب الجريمة، وأشارت إلى عدم استفادة المتهم من أسباب الإباحة التي تجوز له إرتكاب الجريمة، والتي من بينها الجنون أو صغر السن، وكشفت المحكمة في حيثيات قرارها أيضاً عن عدم استفادة المتهم من حق الدفاع الشرعي، وأرجعت ذلك إلى أن القتيل كان أعزل من حمل أي سلاح، واعتدى عليه المتهم ابتداءً من الوقت الذي حاول فيه عدد من الأشخاص المتواجدين بمكان الحادث بالسوق التفريق بينهما، فيما أن المتهم عاد مرة أخرى وقتل المجني عليه، بأن سدد له طعنة بالسكين التي كان يتسلح بها، وذكرت المحكمة أن المدان لم يتعرض لأي من أنواع الاستفزاز طبقاً لما دون بمحضر المحاكمة، واستندت في ذلك على أن أي من الشهود الذين استجوبتهم المحكمة- بما فيهم شهود الدفاع- لم يذكر اللفظ الذي دفع به المتهم عند استجوابه وهو (ما جاهز)، والذي اعتبره إساءة إليه وانتقاصاً من رجولته، وأعلنت أنه لم يؤكد أي من الشهود الذين مثلوا أمامها، وحتى من شهود الدفاع سماعهم للكلمة التي ذكرها المتهم بالتحريات، وعند استجوابه بالمحكمة، خلصت إلى أن المتهم فشل في إثبات تعرضه للاستفزاز الشديد المفاجيء من قبل المرحوم، وأنه أخذ حقه بيده دون اللجوء للقانون واعتمد على حديث نقله له أحد الأشخاص بأن المرحوم قال كذا (...) وقررت أخيراً إدانته بالقتل العمد ووقعت عليه عقوبة الإعدام شنقاً.
