التحية لرئيس دولة جنوب السودان الوليدة وهو يكشف عن أموال مسروقة من حكومة جنوب السودان، وحملت الأخبار نبأ مفاده أن (وجه رئيس حكومة السودان الجنوبي سلفاكير ميارديت أكثر من خمسة وسبعين خطاباً مباشرة إلى مسؤولين في حكومته يطالبهم فيها برد الأموال التي تم اختلاسها في الفترة من عام 2005 وحتى العام 2006 وأكد تقرير المراجع العام بدولة الجنوب اختلاس أربعة مليارات دولار من إيرادات النفط التي تحصلت عليها جوبا نظير تقاسم الثروة مع الخرطوم قبل انفصال الدولتين، حيث أكد التقرير تورط مسؤولين كبار، وكشف بيان منسوب لمكتب رئيس دولة السودان الجنوبي عن إرسال خطابات معنونة لأكثر من ثمانية رؤساء دول لاستعادة أربعة مليارات دولار تمت سرقتها من الدولة الجنوبية). الأموال التي نهبت كانت لعام واحد حسب تقرير المراجع، أي العام2005- 2006 ورئيس الدولة ورأسها يتبنى هو شخصياً إرجاع الأموال إلى خزينة الدولة مما يؤكد نزاهته، لو كان سرق هو أو إخوانه أو أقاربه أو أصهاره لما انبرى بنفسه ومن مكتبه مباشرة لتولي التحقيق في الأموال المنهوبة، الواقعة والكارثة الأموال نهبت إبان حكم الدولة الواحدة، أي قبل الانفصال، كيف سرق هؤلاء هذه الأموال وبمعاونة من يا ترى؟ حضر أبناء الجنوب لتولي بعض المواقع في الشمال وكان ذلك في بداية تطبيق الاتفاقية وعندما كانت البلد موحدة، جاء هؤلاء وهم على سجيّتهم ولكن أمراء الفساد من الشمال هم من علموهم من أين تؤكل الكتف وكانت أول قضية، قضية رجل الأعمال الذي استورد عربات لحكومة الجنوب، وكشفت الصفقة التي أطاحت بوزير مالية الجنوب واعتقل رجل الأعمال الشمالي لفترة من الزمن وتم إطلاق سراحه واختفت القضية برمتها. ومثال آخر، هناك شركة لنافذين في الدولة الشمالية مصت دم ولاية الوحدة بمناقيرها واتجهت إلى جنوب كردفان وهي فقط متخصصة في الولايات المنتجة للنفط، وإذا روجعت ولاية الوحدة من دولة الجنوب سيكتشف أمر أمراء النهب المنظم من مواطني دولة السودان الشمالي. الفساد أصلاً في الدولة الشمالية وانتقل إلى الدولة الجنوبية الجارة البكر التي تتعلم من أبيها وتحاكيه في كل شيء إلا أن نساء رئيس ونواب رئيس دولة الجنوب لم يتعلمن بعد ولكن الأيام مقبلة ومدبرة على تلقيهن العلوم الفاسدة والمفسدة. نعشم من رئيس الدولة الشمالية أن يتولى تقرير المراجع العام في الشركات التي تمت تصفيتها بناءً على توصيته.. والله يمهل ولا يهمل.