أعلنت اللجنة العليا للمعالجات الاقتصادية والاجتماعية بولاية الخرطوم عن تكوينها ل 8 لجان للمتابعة والإشراف على الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمعالجة الآثار السالبة للمعالجات الاقتصادية ، وقال د. علي الجيلاني فضل الله وزير التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك مقرر اللجنة أمس في مؤتمر صحفي بالوزارة أن حزمة المعالجات التي وضعت الغرض منها متابعة وتجويد الإنتاج للأمن الغذائي من خلال تبني برامج تعمل على توفير السلع وتخفيض أسعارها، مشيراً إلى إنفاذ حوالي 220 بيت محمي والعدد المستهدف 1100 بيت كاشفاً عن استهداف حوالي 4000 خريج يتم استيعابهم في 32 حاضنة إنتاج وكذلك العمل على عرض كميات اللحوم بأسعار تتراوح من 18- 19 جنيهاً وعرض 5000 كيلو من الفراخ بسعر 14 جنيهاً وتوفير الزيوت عبر المراكز التعاونية بأسعار تقل ب 15% من السوق ومتابعة وفرة السلع الأساسية بالترتيب لتوفير السكر للأحياء بتوفير عدد 4 متاجر لكل حي إضافة إلى توفير الخبز واللبن والفول والعدس والأرز. وأكد د. علي الجيلاني حرص اللجنة على توفير الدواء وتحقيق حاجة العاملين بمواقع العمل بالشراكة مع اتحاد عمال ولاية الخرطوم وتنفيذ الوثبة الثانية من قوت العاملين المستهدفة 100 ألف عامل، مشيراً إلى حرص اللجنة على توفير المواصلات وبالأسعار المناسبة ودراسة تأثير رفع الدعم عن المحروقات، مؤكداً على وضع للعديد من التحسبات وبحث المعالجات الاجتماعية لتوصيل الدعم لمستحقيه وطرح أكثر من 100 ألف بطاقة تأمين صحي مجاناً إضافة إلى إنفاذ السياسات والإجراءات القانونية فيما يتعلق بالمراسم واللوائح.